مازال ذوو الحقوق السلاليين في أراضي الجموع لسطاح المدينة بتارودانت يعانون من تبعات تعسف السلطات بطردهم من أراضيهم تحت طائلة التهديد و التعذيب و الاعتقال إبان سنوات الجمر و الرصاص و قد استبشروا خيرا بشعارات الاصلاح و احترام حقوق الانسان التي تذيعها قنوات الإعلام الرسمي و كلهم أمل في أن تفاعلهم الايجابي مع تيار الاصلاح بمطالبتهم بأراضيهم و دق باب الحوار للاستفسار عن حقوقهم سيجد أذانا صاغيا و جوابا شافيا .غيرأن سياسة صم الأذان التي نهجها السيد عامل الإقليم قد عاكست هذا التيار وتلك الشعارات. وفيما يلي النقاط التي خلص إليها الفرع المحلي بتارودانت للرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الانسان من أجل الدفاع عن ذوو الحقوق في الأراضي السلالية
—————————————————————————
⦁ استهجاها للصمت المريب الذي يستمر منذ أزيد 23 سنة تم خلالها نهب أراضي الجموع و تهجير ذوي الحقوق.
⦁ ادانتها لكل أشكال التزوير الممنهج للاستيلاء على أراضي الجموع.
⦁ مطالبتها بإلغاء كل العقود التي تشوبها العلل و يرفضها ذوو الحقوق و معاقبة كل من ثبت تستره أو تورطه في إبرامها.
⦁ مطالبتها بتجميد أنشطة النواب المعينين من طرف السلطة و غير المعترف بهم من طرف ذوي الحقوق في انتظار اختيار نواب شرعيين.
⦁ تأكيدها على حق أهل تارودانت السلاليين في كل أراضي لسطاح كما حددت سنة 1934.
⦁ تشبتها بضرورة تسليم نسخ من الوثائق الخاصة بالعمليات التي قامت بها سلطة الوصاية من تفويت و أكرية و تعيين النواب ….
⦁ اصرارها على ربط المسؤولية بالمحاسبة و وضع المبالغ المستخلصة من المستغلين منذ أزيد من 23 سنة تحت تصرف ذوي الحقوق دون قيد أو شرط.
——————————————————————
كما تقرر الخروج في بوقفة احتجاجية أمام عمالة تارودانت يوم الإثنين 28 يناير ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال حتى تحرير الأراضي السلالية.