ورزازات (زاكورة بريس) توصل موقع زاكورة بريس بتقرير الكنفدرالية الديمقراطية للشغل حول الهجوم الذي تعرض له الكنفدراليون بالمدينة الاسبوع الماضي وفيما يلي التقرير مفصل :
في ظل الإجهاز الممنهج على الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بورزازات و الاحتقان الخطير الذي تعيش المدينة على إيقاعه منذ سنوات و بشكل أخطر منذ استقدام العامل الحالي على رأس الإقليم ، و الذي اعتمد المقاربة الأمنية في معالجة الملفات الشائكة التي تعج بها المدينة بسبب عدم تطبيق القانون .
في خضم هذا الوضع الذي يعيد للواجهة سنوات الرصاص و سلطة القمع و الاعتقال السياسي، و يؤكد عدم تخلص الدولة من أساليبها البوليسية القديمة/الجديدة للتضييق على الحريات النقابية والتظاهر السلمي وإسكات كل الأصوات الحرة والإجهاز على حقوق العمال والمقهورين البسطاء ، فإنه :و حوالي الساعة السادسة من مساء يومه السبت 12/01/2013 ، و أمام مقر الكدش بورزازات ،حاصرت قوات الأمن بمختلف أصنافها، وقفة احتجاجية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بورزازات ، و دون سابق إنذار ، و دون الانضباط للمسطرة القانونية المتبعة لتدخل القوات العمومية ، وبطريقة وحشية هاجمت قوات القمع البوليسي المدججة بالهراوات و السلاح الأبيض جموع الكونفدراليين و الكونفدراليات المحتجين بشكل سلمي الذين كان أغلبهم في وضعية جلوس.
هذا التدخل الخطير، الذي استعملت فيه كل وسائل التعنيف من هراوات وسكاكين ، و اعتمدت فيه قوات القمع على الضرب و الرفس و الصفع و الإهانة بالسب و الشتم . و بالغت في مطاردة المحتجين في الشوارع و الأزقة و حاولت مداهمة المقر الكونفدرالي و اقتحامه ، و بعد أن فشلت المحاولة تمت محاصرته و تطويقه، مع كل ما يعنيه ذلك و ما استتبعه من فوضى بالمدينة و رعب و ترهيب.
و في سابقة غريبة ، استعملت قوات الأمن السلاح الأبيض لتمزيق إطارات السيارات و الدراجات النارية و العادية المتواجدة أمام المقر و الخاصة ببعض المناضلين و من بينها سيارة الكاتب العام للكدش بورزازات.
الهجوم خلف عدة إغماءات و إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المحتجين و المحتجات و عامة المواطنين و من بينهم النساء و الأطفال ، و قد كان من بين المصابين، الكاتب العام للاتحاد المحلي عمر اوبوهو،على مستوى الكليتين و الأضلاع ، وتم نقله إلى دائرة الأمن في حالة اعتقال، و بعدها نقل إلى المستشفى تحت الحراسة البوليسية، لما تتطلبه حالته من متابعة طبية ، و رغم أن حالته الصحية كانت جد حرجة جراء الضرب الذي مورس عليه دون أي اعتبار لسنه و وضعه الصحي كمريض يتبع حمية خاصة، فقد تم إخراجه من المستشفى يوم 13/12/2013 دون استكمال العلاج و دون شهادة طبية.
ومن ضمن المصابين أيضا إصابات خطيرة استدعت التدخل الطبي المستعجل نورد كل من :
1. فاطمة اليعقوتي: أصيبت على مستوى الورك و الظهر بالإضافة لعدة رضوض .
2. فاطمة أداد :أصيبت بنواحي متعددة من جسمها بالإضافة لعدة رضوض .
3. نادية الساوني: إصابات متعددة بالإضافة لعدة رضوض .
4. جمال مزويقة إصابة على مستوى الآذن تطلبت 4 غرز بالإضافة لعدة رضوض .
5. التاقي بن حسي الذي تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الرأس تطلبت وضع عدة غرز
6. الحسين عزيزي : إصابات متعددة في مختلف أنحاء جسمه
و تجدر الإشارة إلى أن هناك عدة حالات من المصابين و المصابات تم إسعافها و علاجها خارج المشفى تفاديا للاعتقال. كما أن هذا الهجوم خلف حالات نفسية و الهستيريا خاصة في صفوف أطفال العمال و العاملات.
حيثيات الإعتقال:
1. عمر اوبوهو الكاتب العام للاتحاد المحلي كدش بورزازات، كاتب عام للحزب الاشتراكي الموحد فرع ورزازات،كاتب عام لجمعية حماية المال العام فرع ورزازات.تم اعتقاله وسط التظاهر بعد أن تعرض للضرب حوالي السادسة و 08 دقيقة.
2. عبد المجيد بومليك ، كاتب فرع النقابة الوطنية للتعليم بورزازات ، الكاتب الإقليمي لحزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي، و عضو مكتب الاتحاد الاتحاد المحلي ورزازات. 15 دقيقة بعد رجوعه من اللقاء الذي جمعه مع بشا المدينة و الذي بلغ فيه أن المكتب التنفيذي للكدش سوف ينزل للحوار مع والي الجهة و عامل إقليم ورزازات ، و يطالب بفك الحصار على المقر و الكف عن تعنيف المحاصرين فيه و السماح بخروجهم منه ، يتم استدعاؤه من جديد لاستكمال التواصل حول الأحداث ، ليباغث باعتقاله من أمام المقر و اقتياده لمخفر الشرطة.
3. الحسان أقرقاب عضو مكتب الاتحاد المحلي كدش ورزازات وعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفنادق. تم استدعاؤه بالإسم ليرافق الأخ عبد المجيد بومليك لاستكمال التواصل حول الأحداث ، ليفاجىء باعتقاله من أمام المقر و اقتياده لمخفر الشرطة.
4. محمد جميلي نائب رئيس فرع الجمعية الوطنية لحملة الشواهد المعطلين بالمغرب ورزازات. اعتقل من أمام مقر كدش في الوقت الذي جاء فقط ليقوم بزيارة الكونفدراليين المحاصرين بالمقر.
5. عماد عبد الله عامل بإقامة فندق كرم ورزازات. اعتقل بمستشفى سيدي احساين بناصر و هو يهم لزيارة بعض المصابين جراء الهجوم.
يبقى أن هذا الهجوم جاء بعد أن عمدت السلطات المحلية صباح الجمعة 11/01/2013 حوالي الساعة الخامسة صباحا إلى ترحيل العمال و العاملات المعتصمين و المطرودين عسفا من عملهم وقامت باقتلاع خيام الاعتصام المنصوبة أمام مقر عملهم. و يتعلق الأمر تحديدا بــ :
• 111 عامل و عاملة المطرودين عسفا من فندق بيلير.
• 68 عامل و عاملة المطرودين عسفا من فندق إقامة كرم.
• 57 و عاملة المطرودين عسفا من فندق كرم.
• 08 عمال مطرودين عسفا من شركة واركاز/ طوطال.
• 06 عمال و عاملة مطرودين عسفا من فندق دار الضيف
• 85 عامل مطرودين عسفا من مناجم بوازار
و اللائحة تطول مثقلة بالخرق السافر للقانون و الإجهاز على أبسط الحقوق الشغلية ، و مع العلم أنه قد صدرت أحكام لصالح العمال و العاملات و أغلبها أحكام نهائية ، و رغم ذلك لم تعرف طريقها للتنفيذ.
تقديم المعتقلين أمام وكيل الملك :
يومه الإثنين : 14/01/2013 ، تم تقديم المعتقلين الخمس أمام وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بورزازات حوالي الحادية عشر صباحا ، و أثناء الاستماع إليهم ، طالب الإخوة : عمر أوبوهو و الحسان أقرقاب إخضاعهم للخبرة الطبية لإثبات الاعتداء الذي تعرضوا له من القوات العمومية. و عكس كل التوقعات ،قرر متابعةالمناضلين الخمس في حالة اعتقال و الصك وابل من التهم الخطيرة و الغريبة و جاءت كالتالي :
التجمهر غير المرخص.
إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم
العنف
إهانة رجال السلطة
الهجوم على سكن الغير
إهانة هيئة منظمة
العصيان
إهانة القضاء
أطوار المحاكمة
الجلسة الأولى : الخميس 17/01/2013.
بحضور أعداد كبيرة من المناضلين و المناضلات و الهيئات السياسية ، النقابية و الحقوقية المتضامنة ، تم يوم الخميس 17/01/2013، تقديم الرفاق المعتقلين أمام المحكمة الابتدائية لورزازات ، و بعد تقديم الدفعات الشكلية طالبت هيئة الدفاع بالسراح المؤقت للمعتقلين معللة طلبها بتوفر كل الضمانات المادية و المعنوية إلا أن رئيس الجلسة ساير النيابة العامة و قرر متابعتهم في حالة اعتقال رغم الحالة الصحية للمعتقل عبد الله عماد، التي كانت جد سيئة و كانت تستدعي تدخلا طبيا مستعجلا عضويا و نفسيا ، إذ لم يتقبل حجم الظلم الذي و القهر الذي مورس عليه وعلى رفاقه و بالأخص لكونه لم يشارك في الوقفة الاحتجاجية و اعتقل بمستشفى سيدي احساين و هو يحاول الاطمئنان على المصابين في التدخل العنيف لقوات التدخل السريع.
الأحد 20 يناير 2013 المهرجان الخطابي و المسيرة التضامنية
بدعوة من اللجنة الاقليمية للدفاع عن المعتقلين السياسيين و النقابيين و الحقوقيين بورزازات ، و على الساعة الرابعة مساء ، أمام مقر الكدش بورزازات ، تم تنظيم مهرجان خطابي ، حظرته هيئات و فعاليات وطنية و إقليمية و محلية، و قد و قف المهرجان الخطابي على الهجوم الممنهج على الحريات العامة و الحريات النقابية على وجه الخصوص ، و سجل تنامي وثيرة التراجع في مجال حقوق الانسان بالمغرب ككل، و اعتبر أن الخروقات الجسيمة في هذا المجال ارتفعت بوثيرة كبيرة في ظل دستور “جديد” و التغني بدولة الحق والقانون
و دولة المؤسسات. المهرجان ندد كذلك بأحداث السبت الدامي و لم يفصلها عن الأحداث المشابهة على المستوى الوطني. و بعد التأكيد على أن المقاربة الأمنية ليست الحل للرد على فشل السياسات العامة للدولة ، دعوا إلى اعتماد أسلوب الحوار و إرساء فعلي و عملي لدولة الحق و القانون.
هذا وقد تناوب على منصة المهرجان الخطابي كل من : الأخ المناضل بوشتى بوخلفا عن المكتب التنفيذي للكدش ، النقيب و شيخ المناضلين الشرفاء عبد الرحمان بعمرو عن تجمع اليسار ( الحزب الاشتراكي الموحد ، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي و النهج الديمقراطي ) ، الأستاذ المناضل علي عمار عن هيئة الدفاع ، الرفيق محمد مورو عن اللجنة الاقليمية للدفاع عن المعتقلين السياسيين و النقابيين و الحقوقيين بورزازات.
إثر المهرجان انطلقت مسيرة حاشدة جابت أهم شوارع المدينة حيث نددت بالاعتقال التعسفي لرفاق السبت الدامي و طالبت بتبرئتهم و إطلاق سراحهم و محاسبة المجرمين الحقيقيين.
الجلسة الثانية : الاثنين 21 يناير 2013
يوم الاثنين 21 يناير 2013 ، انطلقت حوالي الساعة الثانية بعد الزوال أطوار الجلسة الثانية لمحاكمة رفاق السبت الدامي( عمر أبوهو ، الحسان قرقاب ، عبد المجيد بومليك ، محمد جميلي و عبد الله عماد و هو أصغر المعتقلين سنا.) ، و قد عرفت الجلسة حضور هيئة دفاع تشكلت من محامين على المستوى الوطني والمحلي إذ وصل عدد المسجلين للنيابة حوال 80 محاميا. الجلسة عرفت حضورا وازنا للهيئات السياسية ، النقابية و الحقوقية المتضامنة وطنيا و محليا( تحالف اليسار ، المكتب التنفيذي للكدش، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان … ) و قد دارت أطوارالمحاكمة في ظل أجواء أمنية جد مشددة . مرافعات هيئة الدفاع انصبت على الحريات النقابية و الحق في التظاهر و الاحتجاج السلمي التي يكفلها الدستور وهو أسمى قانون في البلاد كما أن الهيئة طالبت بتمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت ، خصوصا و أنهم معروفين و مسؤولين و لا مبرر لمتابعتهم رهن الاعتقال.
بعد ذلك تم رفع الجلسة لمدة تجاوزت الساعة ، دون أن تتمكن هيئة المحكمة من اتخاذ أي قرار ، و عادت الجلسة لتواصل و عرفت نقاشا عميقا ، و لم تخل من مشادات و توترات خاصة حين بلغ العياء مداه من المعتقلين و طلبت هيئة الدفاع من رئاسة المحكمة السماح لهم بالجلوس على الكراسي رأفة بهم ، و هو ما سمح به رئيس الجلسة رغم رفض النيابة العامة التي ألحت على أن مكان المتهمين هو قفص الاتهام . التوتر بلغ مداه في الجلسة حين ازدادت الحالة الصحية للمعتقل عبد الله عماد تدهورا، و أغمي عليه. تجدر الإشارة إلى أن الوضع الصحي لعبد الله عماد قد ازداد سوءا منذ اليوم الموالي لاعتقاله و لم تجد كل الملتمسات لعرضه على مختص نفسي أو طبيب عام خصوصا و أنه فقد النطق و امتنع عن الأكل. و أمام التكرار غير المبرر لرئاسة المحكمة و النيابة العامة للاستشفاء و السراح المؤقت للمعتقلين و تمادي النيابة العامة في الهجوم على النقابيين و الكدش ، فإن النقيب عبد الرحمان بن عمرو صدح بعلو صوته بمقاضاة النيابة العامة بتهمة الهجوم الممنهج و غير المبرر على الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و مناضلي الأحزاب اليسارية المنخرطين فيها.
و بعد أزيد من ثماني ساعات من النقاش و حوالي العاشرة و النصف ليلا، يقرر الرئيس رفع الجلسة لتستأنف أطوارها يوم الثلاثاء 22 يناير 2013 على الساعة الحادية عشر صباحا.
الجلسة الثالثة :الثلاثاء : 23/01/2013
حوالي الساعة الحادية عشر و خمسة عشر دقيقة من صباح يوم الثلاثاء : 23/01/2013 تواصلت أطوار الجلسة الثالثة لمحاكمة رفاق السبت الدامي بورزازات ، و قد تميزت باستقدام المعتقلين الخمس بمعنويات عالية ، باستثناء اصغرهم سنا عبد الله عماد الذي ساء وضعه الصحي ، و هو الأمر الذي دفع برئيس الجلسة إلى رفعها، مع طلب التقرير الطبي لطبيب السجن ، و بعد الاستشارة مع هيئة الدفاع تم استقدام عائلته ، و قد كان لهذه الزيارة أثرها الإيجابي على معنويات المعتقل خاصة عندما احتضن صغيرته ذات الثلاث سنوات.
استأنفت الجلسة بعد حوالي ساعة من التوقف ، تم فيها الاستماع للمعتقل عبد الله عماد بعد أن تمكن من النطق و قد نفى كل ما نسب إليه على غرار باقي المعتقلين. و بعد ذلك شرع في الاستماع للطرف الثاني المشكل من قوات التدخل السريع ،و قد دخلت النيابة العامة مع هيئة الدفاع في مشادات كلامية حين تقدم الدفاع بطلب احترام شكليات الاستماع للتصريحات ، خصوصا عدم توجيه المصرحين حيث إن القبطان “ثابت عبد المجيد ” حاول توجيه المصرحين ، مشادات ارتفعت حدتها ما دفع بالرئيس إلى رفع الجلسة للمرة الثانية .
بعد حوالي نصف ساعة استأنفت الجلسة من جديد بالاستماع لباقي المصرحين و كان أبرزهم العميد”جمال عموري” و قبطان الشرطة المسمى ” عبد المجيد ثابت” الذي تمت مواجهته بصورة التقطت له و هو يمارس عمله بالمهرجان الخطابي ليوم الأحد 20/01/2013 ، علما أنه صرح أمام المحكمة بأنه لم يتواجد بالمهرجان ، و أنه طريح الفراش بسبب الاعتداء الذي تعرض له من طرف المحتجين يوم السبت 12/01/2013 و قدم شهادة طبية تثبت عجزه لمدة 22 يوما ، وعن سؤال المحكمة عن احترام المسطرة القانونية للتدخل فقد تضاربت حولها آراء المصرحين من قوات التدخل السريع و تراوحت بين الإيجاب و النفي بل منهم من صرح بجهله لوجود هذه المسطرة أصلا. وعن مسألة الرشق بالحجارة الذي ادعت قوات التدخل السريع أنها انهالت عليها من سطح مقر الكدش و من الأزقة ، فقد حمل هذا التصريح مغالطات واضحة علما أن مقر الكدش هو طابق سفلي وأن هذه القوات صرحت بأن المحتجين جلسوا أرضا بمجرد تطويقهم.تضاربت أقوال المصرحين كذلك حول طبيعة الاحتجاج هل هو وقفة، مسيرة أو مهرجان خطابي نفس الشيء بالنسبة لتوقيت و مكان اعتقال جميلي محمد و عبد الله عماد. من جهة أخرى فإن أغلب المصرحين من قوات الأمن أكدوا أن المعتقلين الخمس لم يكونوا هم المتسببين المباشرين في إصاباتهم المزعومة.
إثر ذلك تم استدعاء شهود النفي ، و طالب الدفاع باحترام مسطرة الاستماع إلى الشهود ، و أساسا أداء اليمين القانونية إلا أن رئيس الجلسة قرر الاستماع إليهم على سبيل الاستئناس ، و بذلك استمع فقط إلى أربعة شهود اثنين منهم نساء. و قد أكدوا جميعهم على سلمية الوقفة الاحتجاجية و المباغتة و العنف الذي تم به التدخل دون سابق إنذار ، و قد وصفوا وصفا دقيقا كل تفاصيل هجوم القوات العمومية بما في ذلك عبارات السب و الشتم المبتذلة التي ووجهوا بها ، و قد تلفظوا بها أمام هيئة المحكمة بطلب من الدفاع.الشهود أكدوا كذلك على غياب أي مقاومة من أي نوع ضد القوات المتدخلة.
مرافعة النيابة العامة :
النيابة العامة خلال مرافعتها قدمت للملف ، بكون مدينة ورزازات كما يدل عليها اسمها بالأمازيغية ، مدينة هدوء و سكينة و أن المعتقلين حولوها باحتجاجاتهم واعتصاماتهم إلى غير ذلك ، و أنهم نصبوا الخيام أو الجحور كما سماها أمام الفنادق من خمسة نجوم و تسببوا في أزمة السياحة بورزازات ، و أكد أن ما أقدمت عليه السلطات المحلية يوم 11/01/2013 من إزالة للخيام وفك للاعتصامات يدخل في إطار إعادة الهدوء و السكينة و الأمن و الأمان للمدينة.
إثر ذلك دخل إلى صميم الملف ، حيث تلا صك الاتهام و فصل في كل تهمة تهمة معتبرا المعتقلين فاعلين أصليين و مشاركين و مساهمين في الأعمال المنسوبة إليهم ، و اعتبرهم معتدين على “المخزن” الذي يضمن أمن و سكينة المواطنين ، ملتمسا إنزال أقصى العقوبات عليهم ، و طالب بإبعادهم عن مدينة ورزازات حتى تسترجع هدوءها و سكينتها حسب ادعائه. كما هدد بأن النيابة العامة تتوفر على ملفات جاهزة ضدهم و ستحركها في الوقت المناسب.
مرافعات الدفاع :
هيأة الدفاع تناوبت في الترافع كالتالي : النقيب عبد الرحمان بنعمرو ، النقيب محمد الحلماوي ، الأستاذ علي عمار ،الأستاذ م
حمد الغلوسي ،عبد الحق اليعلاوي، الأستاذ علي المرابط ، الأستاذ محمد عمران ، الأستاذة نزهة بوهو و الأستاذ محمد السعيدي:
المرافعات مهدت باستحضار الطبيعة الاجتماعية للملف ، و قد سردوا مجموعة من النزاعات التي على أساسها تلجأ النقابة للاحتجاج السلمي و المشروع بعد استنفاد كل الوسائل المتاحة الأخرى ، و اعتبروا أن هؤلاء المعتقلين مناضلين شرفاء و ما يقومون به هو من صميم عملهم النقابي كمدافعين عن الحقوق المادية و المعنوية للعمال . من جهة أخرى عرضت هيئة الدفاع أمام أنظار المحكمة مجموعة من الأحكام التي صدرت لصالح العمال و لم تنفذ و مجموعة من الوثائق و المراسلات و البينات التي وجهتها النقابة للسلطات المحلية و مفتشية الشغل و مختلف الجهات ذات الصلة قصد التدخل ، لحل هذه النزاعات و تطبيق القانون . الدفاع وضح بالملموس أن أزمة السياحة في المدينة و في المغرب ككل هي أزمة سياسة الدولة في القطاع و أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تحميل العمال و نقابتهم مسؤولية هذا الفشل و هذه الأزمة. من جهة أخرى تساءلت هيئة الدفاع عن ملاذ العامل و حتى الموظف إن حرم من عمله و أجره و قوت يومه بدون وجه حق.
المرافعات عمدت إلى دحض ادعاءات النيابة العامة من خلال تبيان عدم توفر أركان ما اعتبرته جريمة، و استدلت لذلك بالفصول قانونية و اجتهادات قضائية ، من قبيل ما تعلق بتنظيم القانون المغربي للحق في الاحتجاج و التظاهر. المرافعات كانت دروسا في القضاء و ما يجب أن تكون عليه العدالة و الديمقراطية و الحقوق لحفظ كرامة الجميع و تحقيق التنمية و الاستقرار المنشودين لهذا البلد.
و بعد أزيد من اثني عشر ساعة من النقاش كان المعتقلين آخر من تكلم فيه حيث نفوا كل ما نسب إليهم من تهم و طالبو بسيادة الحق و القانون و احترام الحقوق ، رفعت الجلسة في الساعة الواحدة من صباح يومه الأربعاء24 يناير 2013 للمداولة و التأمل و حددت الساعة الواحدة زوالا من نفس اليوم موعدا للنطق بالحكم.
جلسة النطق بالحكم : لأربعاء 24 يناير 2013
يوم الاربعاء 24 يناير 2013 حوالي الساعة الثانية بعد الزوال ، أصدرت المحكمة الابتدائية لورزازات حكمها في قضية رفاق السبت الدامي و قضت ببراءة المتهمين من كل ما نسب إليهم ، و بغرامة مالية قدرها 4000.00 درهما لكل واحد منهم في شق التجمهر غير المرخص به.