عقدت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، اليوم الإثنين عاشر يوليوز الجاري، جلسة جديدة لمحاكمة ما بات يعرف إعلاميا بملف “الصحافية المزيفة” وموظفة بإحدى الوزارات بالرباط، للإشتباه بتورطهما في ابتزاز النائبة التاسعة لرئيس مجلس جهة مراكش آسفي.
وكانت عناصر الشرطة القضائية قد أحالت المتهمتين على أنظار وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، حيث تقرر متابعتة الصحافية المزيفة (ز.ع ) في حالة اعتقال من أجل “النصب، الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، انتحال اسم شخص آخر في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تنفيذ حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص وإنتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها”، فيما تم متابعة الموظفة (ا.ه) التي كانت تشتغل بديوان وزير في حكومة بنكيران، في حالة سراح مقابل كفالة بعدما وجهت لها النيابة العامة تهمة “المشاركة في النصب والمشاركة في الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة”.
و وفق المعطيات المتوفرة في هذه القضية، فإن ايقاف “الصحافية المزيفة” التي تعمل في موقع إلكتروني تم اطلاقه حديثا من الرباط بمعية الموظفة، جاء على إثر شكاية تقدمت بها مستشارة جهوية، يوم الثلاثاء 21 يونيو الماضي، إلى مصالح الشرطة القضائية بمراكش في شأن تعرضها للإبتزاز من طرف الموقوفتين مقابل حذف مقال منشور بالموقع الإلكتروني المذكور يتضمن تشهيرا وإساءة للمستشارة الجهوية.
وتضيف ذات المعطيات، أن الصحافية المزعومة طالبت نائبة رئيس مجلس جهة مراكش بمبلغ 20 مليون سنتيم مقابل حذف المقال الذي حرره مراسل الموقع بمراكش، قبل أن تنجح المستشارة الجهوية بعد مفاوضات بين الطرفين في خفض المبلغ إلى 8 ملايين سنتيم، حيث ضربت الأخيرة موعدا للصحافية والموظفة التي لعبت دور الوساطة واستدرجتهما إلى أحد المقاهي بحي جليز بعد أن أوهمتهما بقبول تسليمهما المبلغ المتفق عليه.
و أشارت نفس المعطيات، أن الصحافية المزورة حضرت بمعية صديقتها الموظفة في الموعد حيث كانت المستشارة الجهوية في انتظارهما، وبمجرد أن سلمتهما المبلغ المالي داهمتهما عناصر الشرطة القضائية وهما في حالة تلبس بالجرم المشهود، ليتم اقتياد الموقوفتين إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية حيث تم إخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.
وتأتي هاته الواقعة بعد بضعة أيام من ايقاف وإدانة مدير موقع إلكتروني ومصور وموظف بالمحكمة الإبتدائية، من أجل النصب والإحتيال على امرأة في مبلغ مالي قدر بستة ملايين سنتيم، بعد ايهامهما بالتدخل لفائدتها في ملف يروج أمام القضاء يتعلق بابنها المدان ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا.
وكالات