تعقد الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، اليوم الإثنين 31 يوليوز الجاري، جلسة جديدة لمحاكمة “الصحافية” وموظفة بإحدى الوزارات بالرباط، للإشتباه في تورطهما في ابتزاز نائبة مراكش.
وتقدم دفاع المتهمة الرئيسية في هاته القضية خلال الجلسة الأخيرة ليوم 17 يوليوز الجاري، بطلب تمتيعها بالسراح المؤقت، وهو الطلب الذي تم البت فيه في آخر الجلسة، حيث قررت هيئة المحكمة رفض الطلب.
وكانت عناصر الشرطة القضائية قذ أحالت المتهمتين على أنظار وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، حيث تقرر متابعتة الصحافية المزيفة (ز.ع ) في حالة اعتقال من أجل “النصب، الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، انتحال اسم شخص آخر في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تنفيذ حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص وإنتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها”، فيما تم متابعة الموظفة، في حالة سراح مقابل كفالة بعدما وجهت لها النيابة العامة تهمة “المشاركة في النصب والمشاركة في الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة”.
و ذكرت مصادر متطابقة، بأن ايقاف “الصحافية” التي تعمل في موقع إلكتروني تم اطلاقه حديثا من الرباط بمعية الموظفة، جاء على إثر شكاية تقدمت بها النائبة بمراكش، يوم الثلاثاء 21 يونيو الماضي، إلى مصالح الشرطة القضائية بمراكش في شأن تعرضها للإبتزاز من طرف الموقوفتين مقابل حذف مقال منشور بالموقع الإلكتروني المذكور يتضمن تشهيرا وإساءة.
وتضيف ذات المصادر، أن الصحافية المزعومة طالبت النائبة بمراكش بمبلغ 20 مليون سنتيم مقابل حذف المقال الذي حرره مراسل الموقع بمراكش، قبل أن تنجح الموظفة بعد مفاوضات بين الطرفين في خفض المبلغ إلى 8 ملايين سنتيم، حيث ضربت الأخيرة موعدا للصحافية والموظفة التي لعبت دور الوساطة واستدرجتهما إلى أحد المقاهي بحي جليز بعد أن أوهمتهما بقبول تسليمهما المبلغ المتفق عليه.
و أشارت نفس المصادر، أن الصحافية المزورة حضرت بمعية الموظفة في الموعد حيث كانت الموضفة في انتظارهما، وبمجرد أن سلمتهما المبلغ المالي داهمتهما عناصر الشرطة القضائية وهما في حالة تلبس بالجرم المشهود، ليتم اقتياد الموقوفتين إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية حيث تم إخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.
وتأتي هاته الواقعة بعد بضعة أيام من ايقاف وإدانة مدير موقع إلكتروني ومصور وموظف بالمحكمة الإبتدائية، من أجل النصب والإحتيال على امرأة في مبلغ مالي قدر بستة ملايين سنتيم، بعد ايهامهما بالتدخل لفائدتها في ملف يروج أمام القضاء يتعلق بابنها المدان ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا.