عقد المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية اجتماعه الدوري العادي، وذلك يوم الأحد 27 يناير 2013،وخصصه لتدارس المسألة التنظيمية وهيكلة الفروع واتخذ مجموعة من الإجراءات والتدابير والقرارات، كما توقف عند المستجدات المتعلقة بساحة الإعلام الإلكترونيى، خاصة المتعلقة منها بالاعتداءات المتكررة على الصحفيين، وعلى إثر ذلك أعلن ما يلي :
أولا : يثمن عاليا الخطوة الرائدة التي أقدمت “جمعية عدالة” بإعطائها انطلاقة أشغال برنامج الدعم القانوني للإعلاميين بالمغرب، ويعتبر من شأنها أن تعزز الدفاع عن حرية الإعلام والتعبير .
ثانيا : يندد وبشدة استمرار الاعتداء على الصحفيين،ويطالب الجهات الرسمية المعنية بالعمل على حماية الصحفيين خاصة وزارة العدل والحريات ووزارة الاتصال .
ثالثا : الاستمرار في عملية التعبئة وسط الصحفيين الإلكترونيين، والإسراع في تأسيس فروع جديدة خاصة بالمدن التي أصبحت جاهزة لاستقبال فروع جديد للاتحاد، مع تكثيف التواصل مع مختلف المدن والجهات، خاصة مع تضاعف طلبات العضوية حيث حسم المكتب التنفيذي في بعضها .
رابعا : تحديد شهر أبريل القادم كموعد لعقد الدورة الأولى للمجلس الوطني للاتحاد بمدينة الرباط، وتشكيل لجنة من داخل المكتب التنفيذي للإعداد التنظيمي واللوجيستيكي لهذه المحطة الهامة التي مطلوب منها مناقشة عدد من مشاريع أوراق خاصة القانون الداخلي الذي أصبح جاهزا بعدما صادق عليه المكتب التنفيذي في لقاء سابق، كما أن المجلس الوطني مطالب بانتخاب منسق وطني له حتى تقوم هذه المؤسسة بدورها المنوط بها والمحدد في القانون الأساسي.
خامسا : بدء تسليم بطائق العضوية والبث في طلبات أخرى، وفتح حساب بنكي خلال الأيام القليلة القادمة تعزيزا للشفافية والوضوح، كما تم الحسم في المقر المركزي بعد تقديم مقترحات في الموضوع حيث سنعلن عن عنوانه في غضون أسبوعين بعد إخبار السلطات بذلك.
