شهدت أسعار المحروقات بالمغرب، مع حلول مساء أمس الثلاثاء فاتح غشت، ارتفاعا جديدا تراوح بين 27 و49 سنتيما في اللتر الواحد.
و وفق المعطيات المتوفرة في الموضوع، فإن الزيادات الجديدة تراوحت ما بين 27 و28 سنتيما للتر الواحد بالنسبة للغازوال وما بين 48 و49 سنتيما للتر الواحد بالنسبة للبنزين، علما أن هذه الزيادات يمكن أن تتباين من محطة إلى أخرى وبين المدن وفق سياسة الأسعار التي تنتهجها كل شركة من الشركات الموزعة.
وكان الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دعا إلى إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات.
وقال اليمني، بمناسبة خلال الإحتفال بعيد العمال (فاتح ماي)، إن “إنقاذ المغاربة من قبضة تجار النفط والاستفادة من الفرص المتاحة والتصدي للمخاطر المحدقة في ظل التحولات العالمية العنيفة، يتطلب من الحكومة، إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات في ظل غياب التنافس في القطاع و الترجمة الفعلية للتصريحات الأخيرة في حسم مصير شركة لاسامير والعودة لتكرير البترول في أقرب الآجال والحد من الخسائر بالملايير التي يتكبدها المغرب”.
وأوضح اليماني أنه “بناء على تركيبة أثمان المحروقات التي كان معمول بها قبل تحرير الأسعار في نهاية 2015، وتبعا لمتوسط أسعار الغازوال والبنزين خلال النصف الثاني من أبريل (نحو 740 دولار لطن الغازوال و نحو 830 دولار لطن البنزين) وبعد إضافة مصاريف التوصيل والضريبة واعتبار سعر صرف الدولار.فإن ثمن البيع العمومي ، اعتبارا من فاتح ماي، لا يجب أن يتعدى 10.72 درهم للغازوال و 12.53 درهم للبنزين”.
وأضاف أنه ” في حال خصم التخفيضات التي لا تقل عن 500 درهم للطن، في الغازوال الروسي الذي يدخل المغرب بشكل مباشر لميناء المحمدية أو بشكل غير مباشر من المنطقة الحرة لميناء طنجة، فلا يجب لثمن لتر الغازوال أن يتجاوز 10.3 درهم للتر، وما فوق ذلك سينضاف للأرباح لشركات المحروقات التي تراكمها منذ التحرير أمام صمت الحكومة وأمام عجز مجلس المنافسة.”
وكالات