أفضت الأبحاث التمهيدية، التي قامت بها القيادة الجهوية للدرك الملكي بآسفي، نهاية الأسبوع الماضي، إلى فك لغز مقتل طفل وحرق جثته والتخلص منها في حفرة بأحد دواوير جماعة أيير بإقليم أسفي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن أسرة الطفل سبق أن تقدمت ببحث لفائدة العائلة لدى المركز الترابي للدرك الملكي بالبدوزة، قبل ثلاثة أيام من العثور عليه مقتولا، إذ أفادت الأسرة أن الطفل خرج صباحا ولم يعد، وبعد اليوم الأول من الاختفاء واصلت الأسرة بحثها، قبل أن يكتشف شاب يتابع دراسته بإحدى المدارس القرآنية غير بعيد عن الدوار كيسا بلاستيكيا كبيرا وضع وسط حفرة شبه ضيقة ووضعت الأحجار، إذ استعان الطالب بأحد سكان الدوار الذين صادفهم في طريقه لإزالة تلك الأحجار من فوق الكيس البلاستيكي، لتكون الصدمة قوية بعد العثور على جثة مقطعة إلى أطراف، وقد تم حرقها لإخفاء معالم الجريمة.
وتناهى الخبر إلى سكان الدوار والدواوير المجاورة، وحج الناس من المناطق المحيطة بالدوار مسرح الجريمة، في حين حضرت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالبدوزة والمركز القضائي بآسفي ومصلحة التشخيص القضائي، إذ تم استخراج أطراف الجثة، وإجراء المعاينات الأولية عليها، قبل نقلها نحو مصلحة الطب الشرعي.
وبدلالة من الكلاب المدربة تم الاهتداء إلى منزل يعود لزوجة ابن عم الطفل الضحية، حيث بمجرد ولوج عناصر الدرك الملكي إلى منزل المعنية بالأمر، بدا الارتباك عليها ليتم عزلها ومحاصرتها بسيل من الأسئلة لتسقط معترفة بتفاصيل جريمة بشعة، سيما بعدما اهتدت الكلاب المدربة إلى رأس الضحية الذي تم التخلص منه ولفه في ثوب ثم وضعه في ثوب بلاسيتكي وتركه بدولاب.
وأقرت المشتبه فيها أنها استدرجت الطفل وعرضته للضرب بسبب اعتدائه المتكرر على ابنها، غير أنه دخل في غيبوبة قبل أن يسلم الروح إلى بارئها، إذ لجأت إلى التخلص منه من خلال تقطيع الجثة وحرقها، والاحتفاظ بالرأس في انتظار التخلص منه في منطقة بعيدة للتملص من أي مسؤولية جنائية، مؤكدة أنها ارتكبت الفعل لوحدها دون مشاركة أو علم أحد.
وأحيلت المشتبه فيها على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الذي أحالها على قاضي التحقيق الذي قرر يوم أمس السبت، إيداعها السجن المحلي لآسفي.
وكالات