سياسيون وحقوقيون بتيزنيت يناقشون الأحكام الصادرة في حق أفراد “عصابة البوليس” والضحايا

نزل قبل يومين العدد الجديد من الجريدة الورقية “الجنوبية للإعلام”، عدد فبراير 2013، والتي خصصت ملفها الرئيس الأول (ثلاث صفحات) لموضوع “تفاصيل ومجريات محاكمة عصابة النصب والاحتيال بتيزنيت مع أخذ آراء هيئات سياسية وحقوقية ومدنية بتيزنيت حول الأحكام الصادرة في حق أفراد “عصابة البوليس” وفي حق الضحايا”.

وفي هذا الإطار، استقصت “”الجنوبية للإعلام”” آراء بعض الفعاليات السياسية والحقوقية والجمعوية عن هذا الملف، حيث اتصلت الجريدة ببعض الفعاليات ووجهت إليهم ثلاثة أسئلة تتعلق بالتعليق الأولي على الأحكام الصادرة في حق أفراد عصابة النصب والاحتيال بتيزنيت وبالإدانة والبراءة، في حق الضحايا، مع إبداء وجهة نظره حول مدى تأثير إدانة أربعة من الضحايا بالحبس موقوف التنفيذ على القضايا المعروضة في المحاكم، خاصة ما يتعلق بالشهود وحمايتهم أثناء الإبلاغ بالجرائم في قضايا أخرى مشابهة. كما سألتهم الجريدة عن وجود نوع من الفتور وغياب مواقف أغلب الأحزاب والنقابات والجمعيات بالمدينة، سواء قبل صدور الحكم أو بعده، على عكس المتابعة الإعلامية للموضوع.

وفي هذا الإطار، اتصلت الجريدة بعبد الكريم الشعوري عن حزب التقدم والاشتراكية بإقليم تيزنيت وعبد الله القسطلاني عن حزب العدالة والتنمية بإقليم تيزنيت وإبراهيم أضرضور عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم تيزنيت ورشيد متوكل عن الحزب الديمقراطي الأمازيغي بتيزنيت وتوفيق إدباكريم عن الحزب الاشتراكي بتيزنيت وبوجمعة لمهين عن حزب الاستقلال ومحمد أمكراز عن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان والبشير أهضار عن منظمة إزرفان بتيزنيت، فيما ظل هاتف عبد الله بردحا عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مقفلا وتعذر الاتصال به.

كما تضمن العدد الجديد من “الجنوبية للإعلام” مجموعة من المواضيع ذات علاقة بأقاليم جهة سوس ماسة درعة والأقاليم الصحراوية، خاصة “الاختلالات المالية والتدبيرية” التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات

بالمجلس الحضري لأكادير، بلدية العيون، بلدية زاكورة، وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية.

للتذكير، “الجنوبية للإعلام” جريدة توزع وطنيا وتعنى بجميع قضايا جهة سوس ماسة درعة والأقاليم الصحراوية،