تعرف الأراضي التابعة للجماعات السلالية بإقليم زاكورة فوضى عارمة و على مرأى و مسمع السلطات التنظيمية المحلية (سلطة الوصاية والمجالس المنتخبة).
إلا أنه ما يثير انتباه العديد المواطنين المتضررين هو ما تعرضت له الكثير من البقع بالحي الإداري و غيره من هجوم و احتلال لبقعهم ؛التي اقتنوها عن طريق الشراء من أصحابها من ذوي الحقوق بتسليمات و تنازلات قانونية موقعة من طرف أعضاء الجماعة النيابية لقبيلة تنسيطة اخشاع (وكيل الأراضي و المعينين ) ومؤشر عليها من طرف السلطات المحلية ؛ من طرف أفراد يدعون أنهم أصحاب الأرض حيث قاموا باحتلال الكثير من البقع بالخيام و رفوف الحجارة و الياجور كما شيدوا بنايات فوق عدد كبير منها دون أن تحرك السلطات المحلية ساكنا . في حين أن هذه السلطة ؟؟؟ نفسها هي من يحارب مثل هذه التصرفات في كل بقاع المدينة .
أضف إلى ذلك أن السلطات هي من سمح للجماعة النيابية لتنسيطة اخشاع بتقسيم مساحة أرضية ،كانت قد برمجة للإنشاء مصلحة عامة “محكمة “، ومنحت لأصابها رخص البناء رغم عدم توفر البنيات التحتية اللازمة من ماء صالح للشرب ، كهرباء ، الصرف الصحي…وهو ما لا يرخص به لمواطنين آخرين و في أماكن لا تبعد سوى ببضعة أمتار عن القطعة المنزهة !!!عن كل القوانين و المساطر الجاري بها العمل .
ويبقى من حق أي مواطن بسيط ضاعت أحلامه وذهبت أمواله أدراج الرياح أن يطرح عدة تساؤلات من قبيل :
-ما هو السر المكنون !!! وراء تعامل السلطات المحلية بالازدواجية و الانتقائية مع ملفات متشابهة بنفس المجال الحضري !!! ؟
-هل هناك ما يميز أراضي تنسيطة اخشاع عن باقي الأراضي الجماعية في المدينة ؟ أم أنهم أولو قوة (مالية ) وبأس شديد ولهم ما يطلبون دون غيرهم من المواطنين ؟
-أم أن القوانين الجاري بها العمل (خاصة قانون التعمير ) هي التي تنزه فئة عن غيرها وتسري على فئة دون أخرى ؟؟؟