شنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي رحال الشاطئ، التابع نفوذيا لدرك سرية برشيد، القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، حملة واسعة على سائقي الدراجات النارية، ومروجي المخدرات والمخدرات القوية، بمختلف مناطق الجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ ونواحيها، بقيادة قائد المركز المعين حديثا، أسفرت عن حجز نحو 30 دراجة نارية، تبين أنها وثائقها غير سليمة أو خاضعة للتعديل، بعد تنقيط سائقيها، من ضمنهم شخصين تم توقيفهما، أثناء هذه الحملة التمشيطية والتطهيرية الواسعة، التي وصفتها مصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24 بالنوعية، ضبطا خلالها وبحوزتهما كمية مهمة من مخدر الشيرا.
وجاءت هذه الحملة الأمنية، التي قادها قائد المركز الترابي سيدي رحال الشاطئ، وأشرف عليها القائد الجهوي بسطات، على إثر توالي عمليات الإعتداءات على المواطنين والمواطنات، وسلبهم ممتلكاتهم وكل ما بحوزتهم، بالإضافة إلى إنتشار وإستفحال ظاهرة ترويج المخدرات، والمخدرات القوية والصلبة، مخدر البوڤا نموذجا، فضلا عن تذمر الضحايا من تماطل المصالح الدركية، إلى عهد قريب بسيدي رحال الشاطئ، في استقبال شكاياتهم المطروحة، والتعامل معها بالسرعة والجدية المطلوبة.
وكان قد لقي توالي السرقات وإعتراض السبيل وإنتشار مختلف أنواع المخدرات والمشروبات الكحولية ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، وفقا لما أوردته مصادر مطلعة لـ”كشـ24″، بالجماعة الحضرية سيدي رحال الشاطئ والسوالم الطريفية، عمالة إقليم برشيد، بداية شهر يوليوز الماضي، ردود أفعال متباينة، من قبل عدد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية والسياسية، التي إستنكرت تفشي ظاهرة الكريساج وإعتراض سبيل المارة، وإقتحام الدور السكنية والڤيلات، و توزيع وترويج المخدرات والمخدرات الصلبة والقوية، في واضحة النهار وأمام مرأى ومسمع الجميع، وطالبت بتوفير الأمن للساكنة المحلية، وتخليصها من بطش هؤلاء الخارجين والجانحين عن القانون، الذين لم تنفع معهم العقوبات السالبة للحرية، التي قضوها وراء القضبان، في تنيهم ولا تهذيب سلوكهم الإجرامي الخطير.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، باشرت مصالح درك المركز الترابي سيدي رحال الشاطئ، تحرياتها وأبحاتها التقنية، بخصوص الدراجات النارية موضوع الحجز، التي تبين أنها بدون وثائق أو خاضعة للتعديل، للتأكد من سلامتها وسلامة وثائقها وصفائحها، كي لا تكون متحصل عليها من أفعال السرقة، حيث يجري تفكيك الدراجات المسروقة، بغرض تسهيل ترويج أجزائها محليا وإقليميا ولما لا جهويا، والتخلص من هياكلها بكل الطرق والوسائل الممكنة، تفاديا للوقوع في المحظور.
ووضع الموقوفان تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث والتحقيق الأولي، الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، في انتظار إستكمال إجراءات الاستماع إليهما، في محاضر قانونية رسمية، و تقديمهما أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة نفسها، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين، في شأن المنسوب إليهما، وإحالتهما على العدالة، لترتيب الجزاءات القانونية، في حقهما وفق ما يمليه القانون.
وكالات