أوقفت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، بعد زوال اليوم الإثنين 18 شتنبر الجاري، مستشارا عن حزب التجمع الوطني للأحرار بالمجلس الجماعي حربيل تامنصورت، وذلك على خلفية قضية رئيس الجماعة المعتقل بمعية موظفة بتهمة الإرتشاء والنصب.
و وفق المعطيات المتوفرة، فإن المستشار المذكور تم ايقافه على خلفية شكاية تقدم أحد الضحايا في هذا الملف إلى الرقم الأخضر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن الفساد والرشوة، يشتكي من خلالها إقدام المستشار الموقوف على محاولة التأثير عليه وحمله على تغيير أقواله التي تورط الموظفة كمتهمة رئيسية في النصب والتزوير واستعماله وتبعد شبهة المشاركة عن رئيس المجلس..
وتضيف ذات المعطيات، أنه أمام إلحاح المستشار الجماعي المحسوب على المعارضة والإستمرار في إغرائه ومطالبته بتحرير إشهاد مصادق عليه يتضمن معطيات مغايرة لتصريحاته الأولى في محضر الضابطة القضائية، إضطر إلى الإتصال بالرقم الأخضر، حيث تم نصب كمين لعضو جماعة حربيل بتنسيق مع عناصر الدرك، وعمد إلى استدراجه إلى ملحقة إدارية بمراكش لتمكينه من الإشهاد قبل ايقافه.
ويأتي هذا بالتزامن مع انعقاد ثالث جلسة بالغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، لمحاكمة رئيس جماعة حربيل تامنصورت وموظفة بالجماعة ذاتها.
وتقدم دفاع المتهميْنِ خلال أول جلسة لمحاكمتهما بطلب تمتيعهما بالسراح المؤقت، وهو الطلب الذي تم البت فيه آخر الجلسة من طرف هيئة المحكمة التي قررت رفض الطلب.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قرر متابعة رئيس جماعة حربيل تامنصورت وموظفة، وإيداعمهما السجن المحلي لوداية مع تحديد جلسة يوم اليوم الإثنين رابع شتنبر الجاري، لبدء محاكمتهما من أجل النصب و الإرتشاء والمشاركة في ذلك.
وكانت عناصر الدرك الملكي أحالت المتهمين صباح يوم السبت ثاني شتنبر، على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، بعد انتهاء فترة وضعهما تحت الحراسة النظرية التي تم تمديدها لمدة 24 ساعة، قصد تعميق البحث، حيث تم الإستماع لرئيس الجماعة الذي حاول الإدعاء بأن المبلغ المالي الذي وجد بالظرف والمحدد في خمسة الآف درهم لا يتعلق برشوة وانما يتعلق بتوسطه في نزاع قائم بين مواطنين، وهي المزاعم التي فندتها المتهمة الثانية التي تشتغل مساعدة إدارية بمصلحة التعمير، حيث اعترفت بكونها دأبت على لعب دور الوساطة بين الرئيس و المرتفقين الراغبين في الحصول على رخص مقابل مبالغ مالية، ليتقرر متابعتهما من أجل “النصب، والمشاركة في ذلك، وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها والإرتشاء” كل حسب المنسوب إليه.
ويشار إلى أن رئيس جماعة حربيل تامنصورت، تم ايقافه يوم الأربعاء 30 غشت المنصرم، من طرف عناصر الدرك الملكي للإشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالإرتشاء، إلى جانب الموظفة “ج.ن” للإشتباه بكونها وسيطة في هذا الفعل.
ويأتي ايقاف المعني بالأمر على إثر شكاية تقدم بها مستثمر من الجالية المغربية بالخارج إلى الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الفساد والرشوة، يشتكي من خلالها بتعرضه للإبتزاز من طرف رئيس المجلس الجماعي مقابل تسليمه رخصة اقتصادية.
وبناء عليه أمرت النيابة العامة المختصة، عناصر الدرك الملكي بنصب كمين لرئيس الجماعة بتنسيق مع المشتكي، حيث انتقلت دورية للدرك ثلاثة منهم بزي مدني إلى مقر الجماعة وتم ايقاف المتهم متلبسا بتلقي مبلغ الرشوة الذي تم نسخه سلفا، إلى جانب الموظفة المذكورة.
وكالات