وجّه جلالة الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء 26 شتنبر الجاري، رسالة إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
و أوضح بلاغ للديوان الملكي بأنه، و بموازاة مع تكليف الملك لرئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح، بشكل جماعي و مشترك، لكل من وزارة العدل و المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة، و ذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
كما دعا جلالة الملك محمد السادس المؤسسات المذكورة إلى إشراك، بشكل وثيق، الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، و المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن و الإدماج الاجتماعي و الأسرة، مع الانفتاح، أيضا، على هيئات و فعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
و تقضي التعليمات برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى نظر الملك محمد السادس، باعتباره أميرا للمؤمنين، و الضامن لحقوق و حريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، و ذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، و عرضه على مصادقة البرلمان.
“و تأتي هذه الرسالة الملكية تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، أعزه الله، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام” يقول البلاغ.
وكالات