قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية سطات، بعشر سنوات سجنا نافذا في حق أب استباح جسد طفلته التي لم تكمل ربيعها الثالث عشر، و قام لسنوات بممارسات جنسية عليها، قبل أن يكتشف أمره من قبل زوجته.
و إلى جانب الحكم بالسجن في حق الجاني، قضت المحكمة بشأن المطالب المدنية للضحية بقبولها و بأداء المتهم لفائدة الوكيل الخصوصي للطرف المدني تعويضا إجماليا قدره 90 ألف درهم مع الصائر دون إجبار، بعد أن تمت متابعته من أجل هتك عرض قاصر بالعنف من قبل أحد الأصول.
و في تفاصيل هذه الجريمة البشعة، فإن قضية زنا المحارم تلك اكتُشفت من قبل الزوجة التي راودتها شكوك بشأن الحالة الصحية لابنتها، ما دفعها إلى عرضها على طبيب، إذ تبين أنها حامل رغم صغر سنها، و هو الأمر الذي انهارت أمامه الأم، التي اكتشفت أن المعتدي على الطفلة ليس شخصا غريبا عن محيط العائلة، بل زوجها و والد ابنتها، بعدما صارحتها ابنتها بالممارسات الشاذة، لما يقارب أربع سنوات، نتج عنها حمل في شهره السابع.
و إثر ذلك وضعت الأم رفقة ابنتها القاصر شكاية في الموضوع، أمام عناصر الدرك الملكي لابن حمد، التي استمعت إلى الطفلة، و التي أخبرتهما بما كانت تتعرض له من قبل والدها، و بناء على تلك المعطيات تم فتح تحقيق بتعليمات من الوكيل العام لجلالة لملك بمحكمة الاستئناف بسطات.
و كانت القاصر قد أدلت بتصريحات خطيرة، دفعت عناصر الدرك إلى الإسراع بالبحث مع المشتبه فيه و الاستماع إليه في شأن التهم الموجهة إليه، من قبل ابنته بخصوص الاعتداء الجنسي عليها، و حاول الأب المشتبه فيه في البداية إنكار واقعة الاعتداء، إلا أن محاصرته بالأدلة و تصريحات الضحية، كانت كافية لاتخاذ قرار وضعه تحت الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، قبل عرضه على الوكيل العام للملك، الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق مع التماس اعتقاله.
وكالات