أوقفت مصالح الدرك الملكي، شخصين احدهما فرنسي، و الاخر مغربي على خلفية الاشتباه في علاقتهما بالقضية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اوقفت فرقة خاصة من الدرك الملكي قادمة من الرباط، مواطنا فرنسيا كان على وشك مغادرة المغرب عبر مطار مراكش المنارة الاربعاء الماضي، فيما أوقفت قبلها بساعات مواطنا مغربيا كان يعمل كبستاني في نفس الفيلا، التي يملكها المواطن الفرنسي الموقوف.
و تشير ذات المعطيات، ان توقيف المعنيين بالامر جاء بعد تحديد هوية مالك السلاحيين الناريين و الرصاصات التي عثر عليها قرب الطريق السيار بين مراكش و سطات، حيث تبين ان الامر له صلة بمواطنة فرنسية في عقدها التاسع، كانت قد ابلغت عن وجود سلاح ناري في فيلتها بمنطقة سيدي عبد الله غياث، و الذي يرجح انه كان في ملكية نجلها الذي فارق الحياة الصيف الماضي.
و تضيف المعطيات، أن مقارنة المواصفات المتعقلة بالرصاص المعثور عليه و السلاح الذي تم حجزه بعد تبيلغ المواطنة الفرنسية الطاعنة في السن قبل شهور، اكد للمصالح الامنية و الدرك الملكية ان قطعتي السلاح الجديدتين مصدرهما واحد، ما استدعى الانتقال الى مسكن المواطنة الفرنسية، التي تبين انها غادرت المغرب بعدما باعت الفيلا لمواطن فرنسي، كان بدوره في الطريق لمغاردة المغرب.
و قد اظهرت التحقيقات الاولية، أن المواطنة الفرنسية تملك رياض كانت توظفه كدار للضيافة بالمدينة العتيقة لمراكش بعد الزلزال، و بما انها فقدت ابنها ايضا قبل شهور قليلة، قررت اغلاق الرياض و بيع فيلتها ضواحي مراكش، الا انها عثرت خلال جمع اغراض اسرتها على اسلحة اضافية و رصاصات، ما دفعها للتخلص منها عبر رميها من السيارة التي كانت تقلها نحو طنجة، لمغادرة التراب الوطني بحرا.
ووفق المعطيات ذاتها، فقد تمكنت مصالح الدرك الملكي من ايقاف المالك الجديد قبل مغادرة المغرب، و تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية في اطار التحقيقات التي باشرتها مختلف المصالح في القضية، خصوصا و انه قرر السفر فجأة تزامنا مع الوقعة، فيما تم ايضا الاحتفاظ بالبستاني رهن تدابير الحراسة النظرية، خصوصا و انه اكد رؤيته للسلاح الناري في وقت سابق لدى نجل الفرنسية المتوفي، مشيرا انه كان يظن بانه سلاح مرخص، فيما تم ايضا الاستماع لخادمة لدى الاسرة الفرنسية و اطلاق سراحها، بعدما اكدت عدم علمها بوجود اي سلاح لدى مشغلتها و افراد أسرتها.
و من المنتظر ان تتواصل التحقيقات في هذا الملف، خصوصا و ان الامر يتعلق بإدخال قطع متعددة من السلاح الناري بشكل غير قانوني للمغرب، فضلا عن الذخيرة الحية، ما يعتبرا امرا خطيرا يستدعي التحقيق المعمق، لتحديد مصدر و مسالك تهريب الاسلحة المذكورة، وترتيب الجزاءات.
وكالات