تورط شخص في جناية الإغتصاب الناتج عنه افتضاض بكارتها قاصر و التسبب في حملها بسيد الزوين نواحي مراكش
أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيد الزوين، الأربعاء 25 أكتوبر الجاري الماضي، شابا عشرينيا على النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بمراكش، للإشتباه بتورطه في جناية الإغتصاب الناتج عنه افتضاض بكارتها قاصر و التسبب في حملها.
و أوضحت مصادر متطابقة، بأن المتهم البالغ من العمر 23 عاما و الذي ينحدر من تسلطانت بالضاحية الجنوبية لمراكش، تم ايقافه على خلفية البحث الذي باشرته عناصر الدرك الملكي مع القاصر بعد أن وضعت الأخيرة مولودها في العراء بجنبات قاعة الولادة بالمركز الصحي سيد الزوين، حيث اعترفت القاصر التي تنحدر من جماعة تفاسكا بإقليم الحوز بكون مولودها ناتج عن علاقة غير شرعية مع الشاب الذي غرر بها قبل أن يغتصبها بعد استدراجها إلى أحضانه.
و تضيف ذات المصادر، أن القاصر البالغة من العمر نحو 15 عاما غادرت بيت أسرتها بعد علمها بحملها درء للفضيحة وتوجهت نحو جماعة سيد الزوين، حيث تم إيوائها من طرف سيدة ببيتها إلى أن حان وقت وضعها فتوجهت إلى المركز الصحي، غير أنها إضطرت في غياب المولدة إلى انجاب مولودها في العراء و هي الواقعة التي تم افتضاحها بعد توثيقها من طرف سيدة بواسطة هاتف نقال.
و بالتزامن مع إحالة المتهم باغتصاب القاصر، أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، في جلستها ليوم الأربعاء 25 أكتوبر الجاري، الستار في ثاني جلسة لها على ملف السيدة “ف، ا” التي تم اعتقالها على خليفة تصوير فيديو للفتاة القاصر و هي تضع مولودها بجانب دار الولادة بسيد الزوين، و ذلك بإدانتها بشهرين حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها ألفي درهم.
و كان وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قرر يوم الأربعاء 18 أكتوبر الجاري، متابعة المعنية بالأمر في حالة اعتقال و إيداعها السجن المحلي لوداية من أجل “بث و توزيع تركيبة متكونة من أقوال شخص و صوره دون موافقته في حق قاصر” مع تحديد أول جلسة لمحاكمتهما خلال نفس اليوم.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيد الزوين بالضاحية الغربية لمراكش، أحالت الموقوفة على وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، على خلفية إقدامها على تصوير فيديو لإمرأة حامل و هي تضع مولودها في العراء داخل المستوصف الصحي بسيد الزوين.
و وفق المعطيات المتوفرة، فإن المعنية بالأمر تم اعتقالها يوم الإثنين 16 أكتوبر من طرف عناصر الدرك الملكي بتعليمات من النيابة العامة بعد تداول مقطع فيديو للواقعة التي هزّت الرأي العام المحلي و الوطني.
واضطرت امرأة حامل، يوم الجمعة 13 أكتوبر الجاري، إلى وضع مولودها في العراء بجنبات قاعة الولادة بالمستوصف الصحي سيد الزوين بالضاحية الغربية لمراكش، بسبب غياب المولدة.
و تداول مواطنون عبر تطبيق التواصل الفوري “واتساب” مقطع فيديو مؤثر للحظة الوضع، حيث تطوعت بعض النساء لمساعدة الحامل على الولادة، علما أن المرأة قدمت منذ الصباح و ظلت تصارع المخاض و تئن دون أي تدخل سواء لإيوائها بقاعة الولادة بالمستوصف أو نقلها على متن اسعاف نحو مراكش التي تحولت إلى عاصمة لاجتماعات صناع القرار المالي العالمي.
و تأتي هذه الفضيحة التي جديدة لتكشف مستوى تردى الخدمات الصحية ليس بسيد الزوين فحسب و انما على مستوى عدد من المؤسسات الصحية بتراب جهة مراكش آسفي، علما أن امرأة حامل سبق لها أن لفظت أنفاسها قبل سنوات أمام بوابة نفس المستوصف الصحي بسبب غياب مولدة، فهل ستتدخل السلطات المعنية من أجل فتح تحقيق في هاته الحالة أم أنها ستكتفي بالتفرج على معاناة ساكنة المنطقة التي لم يعد المستوصف المذكور يستجيب لأدنى حاجياتها.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بفتح تحقيق في حادث إنجاب السيدة الحامل لمولودها بجنبات قاعة الولادة للمركز الصحي بجماعة سيد الزوين بسبب غياب مولدة.
ويعكس الحادث وفق بيان للجمعية الحقوقية الحالة الكارثية للمركز الصحي بسيد الزوين، وما وصل اليه الأخير من انعدام أبسط الشروط لتقديم الحق في العلاج والتطبيب، من نقص في الأطر والتجهيزات الطبية، وغياب المداومة الليلية، حيث شهد المركز خلال السنوات القليلة الماضية حالات وفيات أمام أبوابه الموصدة.
وأدان فرع الجمعية بشدة تشدق الدولة بضمان الحماية الإجتماعية، مستنكرا عدم ضمان الحق في الأمومة والمراقبة الطبية أثناء الوضع وما ينتج عنها من وفيات للنساء أو الأطفال أثناء الولادة، مستهجنا استمرار اهمال وضعية المركز الصحي بسيد الزوين رغم الوقفات الاحتجاجية المتكررة وعشرات المراسلات للجهات المسؤولة.
وجدد رفاق عزيز غالي مطلبهم القاضي بتوفير المداومة الليلية بالمركز الصحي وتزويده بالتجهيزات الطبية الضرورية، وكذا توفير شروط الأمن للعاملين بالمركز أثناء الفترة الليلية، والإسراع بإخراج المستشفى المعلن عنه منذ سنوات دون انجازه والذي خصصت له اعتمادات مالية حسب ما هو معلن في قانون المالية السابق.
وكالات