تم تعليق اعتصام ذوي الحقوق لقبيلة اوريز أمام دائرة أكدز بإقليم زاكورة بعد 90 يوما من الاعتصام و المؤازرين من طرف اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف المسؤولين.
تم تعليق معتصم سكانة قبيلة اورير المتضررين من عملية تفويت أراضيهم بعد أن استمعت الضابطة القضائية بأكدز بتعليمات من السيد الوكيل العام لدى استئنافية ورزازات إلى مطالبهم من طرف عبد الحفيظ أرحال عضو اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان و عضو مكتبه التنفيذي و رئيس فرعه ببني ملال.
راسلنا السيد عامل إقليم زاكورة بواسطة البريد، البيانات و الصحافة و المفوض القضائي و طلبنا منه الشروع في مسطرة عزل نائب أراضي الجموع مرفقا بوثائق تثبت اتخاذ قرار العزل بما في ذلك أمر قضائي إلا أنه لم يتخذ أي إجراء في هذا الصدد.
التمست اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان من السيد الوكيل العام لدى استئنافية ورزازات السهر على الملف الجنحي عدد 53/2010 الذي لا زال لم يتخذ حجية الأمر المقضي به أمام ابتدائية زاكورة والرائج بجلسة 05/12/2011، حتى يتأتى محاسبة كل المتهمين بتفويت أراضي الجموع بشكل غير قانوني.
طلبنا من السيد الوكيل العام فتح متابعة تلقائية ضد قائد قيادة تمزموط سابقا السيد ” محمد بوكرين” ورئيس دائرة تالوين حاليا التابعة لعمالة تارودانت، كونه الفاعل الأصلي في هذا التفويت اللاقانوني والذي تم بتوقيعه المسبق على بياض لعدد من القرارات النيابية، والتي تم بموجبها التفويت غير القانوني والتي لا زال يتم بها تفويت ما تبقى من البقع بالرغم من أن بعض الموقعين على هذه القرارات توفي: عبد الرحمان المهدي، الحسين البصري.
نــــــــــص التــــصريـــــح:
– ” المطالبة بعزل نائب أراضي الجموع لقبيلة أوريز قيادة تمزموط إقليم زاكورة السيد محمد احسيني بن محمد بن بلخضير، كونه فاقدا للبصر منذ أزيد من ثلاثين سنة، وتجاوز السبعين من عمره، وبالتالي فهو في حالة تنافي مع القانون المنظم للشروط المراد توفرها في نائب أراضي الجموع ( رفقته نسخة من أمر قضاي و نسخة من محضر إثبات حال).
– الطعن في التقسيم والتفويت الذي طال أراضي الجموع بدوار أوريز، وإعادة التوزيع وفق معايير علمية ووفقا لما ينص عليه القانون المنظم للأراضي الجموع، وذلك بإعداد مسطرة للتحديد الإداري والتي تمر عادة بمرحلتين:
– مرحلة التحديد الإعدادي والتي تتم بتعاون بين الجماعة النيابية والسلطة المحلية، وذلك بإعداد ملف يشمل على تصميم للأرض الجماعية المراد تحديدها مشفوعا بتقرير السلطة المحلية ومطبوع به بيانات حول الموقع ومشتملات الأرض ومساحتها وحدودها، والتي تكون مرفقة بتصريح من نائب أراضي الجموع مذيل بإمضاء رئيس الجماعة النيابية، ليرسل الملف بعد ذلك إلى سلطة الوصاية التي ترسله بدورها إلى الأمانة العامة للحكومة، ليصدر مرسوم عن الوزير الأول يأذن فيه بالتحديد وتعيين تاريخ الشروع في العمليات وينشر بالجريدة الرسمية.
– مرحلة مباشرة التحديد الإداري، ويتم من قبل لجنة مختصة متكونة من النائب الوصي على الجماعات الوصية، القائد، نائب أراضي الجموع، مهندس مختص بمسح الأرض، ممثل عن وزارة التجهيز وعدلان. إذ داك يحرر محضر لتحديد الموقع يودع لدى السلطة المحلية وينشر بالجريدة الرسمية.
– السهر على استفادة جميع ذوي الحقوق الذين تم حرمانهم من البقع الموزعة والتي تم تفويتها بطريقة غير قانونية.
– السهر على الملف الجنحي عدد 53/2010 الذي لا زال لم يتخذ حجية الأمر المقضي به أمام ابتدائية زاكورة والرائج بجلسة 05/12/2011، حتى يتأتى محاسبة كل المتهمين بتفويت أراضي الجموع بشكل غير قانوني.
– توقيف كل التفويتات التي لازالت تطال أراضي الجموع خارج الإطار القانوني المنظم بدوار أوريز قيادة تمزموط خاصة وبإقليم زاكورة عامة، كون لها آثار وخيمة في إثارة النعرات القبلية والمساهمة في البناء العشوائي بالمنطقة وتنامي آفة النصب والاحتيال على المواطنين الجاهلين بالقوانين، كونهم ضحايا وهم الأغلبية الساحقة وذلك لحمايتهم، وأيضا للحد من استغلال تفويت أراضي الجموع في الحملات الانتخابية خصوصا و أن البلاد مقبلة على الاستحقاقات التشريعية ل 25 نونبر 2011.
– إرجاع المبالغ المتحصل عليها من عملية التفويت غير القانوني، حيث توبع بناء على قرار السيد قاضي التحقيق في الملف عدد 07/08 بتاريخ 11/11/2008 كل من بن الصياد محمد مدير لمؤسسة دار الطالب، بن العاشر حسن أستاذ، البصري لحسن تاجر و حسيني محمد نائب أراضي الجموع والمتهمين بالتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والتزوير في محرر عرفي واستعماله طبقا للفصول 542، 358، 359 و 381 من القانون الجنائي.
– إبعاد كل المستفيدين من البقع الأرضية غير ذوي الحقوق.
– متابعة كل الموظفين و أفراد القوات المساعدة أو رؤسائهم الذين استفادوا من بقع أرضية وهم من غير ذوي الحقوق.
– فتح متابعة تلقائية ضد قائد قيادة تمزموط سابقا السيد ” محمد بوكرين” ورئيس دائرة تالوين حاليا التابعة لعمالة تارودانت، كونه الفاعل الأصلي في هذا التفويت اللاقانوني والذي تم بتوقيعه المسبق على بياض لعدد من القرارات النيابية، والتي تم بموجبها التفويت غير القانوني والتي لا زال يتم بها تفويت ما تبقى من البقع بالرغم من أن بعض الموقعين على هذه القرارات توفي: عبد الرحمان المهدي، الحسين البصري.
– التعرض على أي توزيع جديد خارج قانون.
كما أننا راسلنا عامل إقليم زاكورة مند 2009 و لم يقم بعزل نائب وكيل أراضي الجموع لقبيلة أوريز كما – ينص على ذلك دليل نائب أراضي الجموع الصادر عن وزارة الداخلية- كونه ضريرا (فاقد لبصره)، عمره يتجاوز 70 سنة و لا يتقن الكتابة و القراءة و لم يتخذ أي إجراء في هذا الشأن.
قمنا أيضا بمراسلة السيد عامل إقليم زاكورة بواسطة المفوض القضائي و طلبنا منه الشروع في مسطرة عزل نائب أراضي الجموع مرفقا بوثائق تثبت اتخاذ قرار العزل بما في ذلك أمر قضائي.
و نشير أيضا إلى أن السيد رئيس دائرة أكدز رفض التوصل بطلب الشروع في مسطرة عزل نائب أراضي الجموع لقبيلة أوريز المقدم له بواسطة المفوض القضائي.
كما أن قائد قيادة تمزموط توصل بطلب الشروع في مسطرة عزل نائب أراضي الجموع لقبيلة أوريز بواسطة المفوض القضائي و لم يتخذ أي إجراء في هذا الصدد.
و بعد أن استمعت الضابطة القضائية بأكدز بتعليمات من السيد الوكيل العام لدى استئنافية ورزازات لتصريحات عبد الحفيظ أرحال عضو اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان و عضو مكتبه التنفيذي والتي أدلى فيها بمطالب ذوي حقوق قبيلة أوريز المتضررين من عملية تفويت أراضيهم بطريقة منافية للقانون.
وقد قررنا، بعد اتفاق مع ذوي الحقوق المتضررين، تعليق الاعتصام بعد 90 يوما في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة”.
عبد الحفيظ أرحال