قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، في جلستها ليوم أمس الخميس تاسع نونبر الجاري، إرجاء محاكمة كل متهمين متابعين في حالة سراح من أجل تهمتي النصب و الإحتيال على شركتين إماراتية وفرنسية، إلى غاية السادس عشر من الشهر الجاري لإنذار الخبير.
و كانت هيئة المحكمة التي سبق لها أن استدعت متهما ثالثا في الملف، قررت خلال جلستها ليوم تاسع مارس المنصرم، رفض طلب المتهمين المتعلق بـ”استرجاع جواز السفر و فتح الحدود” و إنذار الخبير العقاري لإنجاز الخبرة تحت طائلة الإستبدال.
و يذكر أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، كانت قد أصدرت في جلستها ليوم الخميس 20 ماي 2021، حكما تمهيديا يقضي بإجراء خبرة تقنية و فنية على مشروع المدينة الطبية، و انتداب خبير في ميدان تدقيق الحسابات و مراقبتها لإجراء محاسبة بخصوص المشروع المذكور، و ذلك بعد تمديد المداولة لمرتين في الملف.
و يتابع المتهمان في هذه القضية، من أجل جنح “النصب و التصرف في مال مشترك بسوء نية قبل اقتسامه، و إساءة استعمال أموال الشركة و اعتماداتها والتزوير في محررات عرفية و استعمالها”.
و كان قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، قد أنهى تحقيقاته التفصيلية مع المتهمين شهر شتنبر 2019، و قرر متابعتهما في حالة سراح، مع الإبقاء على التدابير القضائية المقرر في حقهما، و ذلك عبر حجز جوازي سفرهما و منعهما من مغادرة التراب الوطني.
و سبق لفرقة جرائم الأموال التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أن استمعت إلى كل من المدير المركزي بشركة التسويق الإماراتي، و طبيب فرنسي، مؤسس شركة “شمال جنوب للاستثمار”، بعد الشكاية التي تقدما بها إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يتهمان المتورطين بتكوين عصابة إجرامية و النصب و عدم تنفيذ عقد و التزوير و استعماله، كما قدمت السفارة الفرنسية أيضا مجموعة من الوثائق التي تبين كيف بدأ الطبيب مشروعه بشكل قانوني.
و كان الطبيب الفرنسي حصل على مشروع طبي متكامل خلال سنة 2010، والذي حظي بموافقة جميع الجهات المعنية، بما فيها إدارة الأملاك المخزنية، التي وضعت رهن إشارة صاحب المشروع بقعة أرضية مساحتها تزيد عن هكتار واحد و 7000 متر مربع، بالمنطقة السياحية أكدال، دفع ثمنها الطبيب الفرنسي و المقدر بحوالي 350 مليون سنتيم، و ظل ينتظر الحصول على عقود البيع من إدارة الأملاك المخزنية لحوالي سنتين دون جدوى، إلى أن قرر التراجع عن المشروع، قبل أن يظهر أحد المشتكى بهما، و الذي قدم نفسه للطبيب الفرنسي بصفته ممثلا لإحدى شركات الاستثمار الإماراتية، مؤكدا أن الأخيرة ترغب في الاستثمار في مجال الصحة بالمغرب، و طالما أن الفرنسي يتوفر على عقار مخصص لهذا الغرض، فإن الإماراتيين مستعدين لتمويل المشروع، و هو الأمر الذي وافق عليه الطبيب الفرنسي، قبل أن يتبين له في الأخير أنه وقع ضحية نصب و احتيال مخطط لها بإحكام من طرف المتهمين السالف ذكرهما.
و كشفت الوثائق المتوفرة، أن المشتكى به التقى الطبيب الفرنسي و قدم له المشتكى به الثاني بصفته ممثلا للشركة الإماراتية بالمغرب، و أنه سيعمل على تهيئ الملف قبل حلول المديرين المركزيين للشركة الإماراتية من أجل توقيع عقود المشروع.
و كانت إدارة الأملاك الدولة و جميع المصالح المختصة قد وضعت دفترا للتحملات خاص بالعقار موضوع التفويت، يتضمن إنشاء قرية طبية تشتمل على مصحة و فندق و شقق في أجل أقصاه 36 شهرا، على أن الفندق و الشقق سيتم تجهيزها بجميع الوسائل الطبية، حيث يمكن للمريض ان يختار خلال عملية التطبيب بين الإقامة في المصحة، الفندق أو إحدى الشقق، كما يمكن لأفراد عائلته أن يقيموا بالمدينة الطبية طيلة الفترة التي يخضع فيها المريض للتطبيب. و بحسب دفتر التحملات، فإن الفندق و الشقق يشكلان جزءا من القرية الطبية، إذ لا يمكن بيعها بأي شكل من الأشكال.
و حسب المعطيات التي تتوفر عليها الصحيفة، فإن الطبيب الفرنسي وقع مع الإماراتيين عقدا تلتزم بموجبه الشركة الإماراتية بإحضار ما لا يقل عن 5000 مريض إماراتي سنويا من أجل علاجهم بهذه القرية الطبية بمراكش، على أن ترفع هذا العدد في حالة ما إذا لاحظت تطورا في جودة الخدمات الصحية.
و بعدما تمكن المشتكى بهما من الاحتيال و النصب على الإماراتيين و الطبيب الفرنسي، تمكنا من الاحتيال، أيضا، على العديد من المؤسسات الرسمية، و في مقدمتها السفير الإماراتي بالمغرب، و والي جهة مراكش آسفي، و عددا من المسؤولين الذين أوهمهم المشتكى بهما بأن مشروع القرية الطبية سيتم تمويله من طرف الشركة الإماراتية، ما جعل هؤلاء المسؤولين يحضرون عملية التدشين الرسمي للمشروع، و الذي تم الترويج له باعتباره مشروعا استثماريا استثنائيا ستنجزه شركة إماراتية بالمغرب، و هو الأمر الذي سهل عملية التسريع بجميع التراخيص اللازمة.
مباشرة بعد حصول المتهم الرئيسي في هذه القضية على التراخيص الخاصة بالمشروع، و قبل الشروع في عملية البناء، بدء في بيع الشقق للخواص مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 250 و 300 مليون سنتيم، حيث يتم تسديد 50 بالمائة من الثمن الإجمالي لكل شقة عند الحجز، و 50 بالمائة عند التسليم، و هو الأمر المخالف تماما لكناش التحملات، الذي يمنع على صاحب المشروع بيع الشقق التابعة للقرية الطبية.
و نظرا لحاجتهما لمزيد من السيولة، تمكن المشتكى بهما من بيع الشقق الـ60 حسب التصاميم، حيث عملا على بيع أزيد من 20 شقة أخرى، بالرغم من عدم وجودها في التصاميم، كما أنهما عجزا عن تجهيز المصحة الطبية، ما جعلهما يعرضان المشروع برمته للبيع مقابل 250 مليار سنتيم، حيث تقدمت شركة صينية من أجل اقتنائه بعد موافقتها على المبلغ، قبل أن تكتشف أن المشروع غير سليم وغير قابل للبيع، ما اضطر المشتكى بهما إلى ربط الاتصال بشركة أمريكية من أجل إتمام المشروع و منحها حق استغلاله، قبل أن تكتشف الأخيرة ألاعيبهما وتنسحب.
وكالات