عقدت هيئة غسل الأموال لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط، اليوم الإثنين 13 نونبر الجاري، جلسة جديدة لمحاكمة 27 دركيا بينهم مسؤولون كبار برتبة مختلفة.
و كانت الهيئة القضائية المختصة في البت في ملفات غسيل الأموال بالمحكمة الابتدائية بالرباط أجلت، نفس الملف بسبب عدم حضور كولونيل ماجور متابع في الملف وسبقت إدانته بسنتين حبسا في حدود سنة موقوفة التنفيذ، كما أمر رئيس الهيئة بإحضار كولونيل مدان بست سنوات سجنا من المعتقل، وهو المسؤول الوحيد الذي لازال قيد الاعتقال، بعد أن غادر حوالي 21 متهما من الدركيين برتب مختلفة السجن، بعد قضاء عقوباتهم السجنية.
و أكدت مصادر متطابقة، أن الدركيين المتابعين في جريمة غسل الأموال، و بينهم خمسة كولونيلات، سبقت إدانتهم استئنافيا بأحكام وعقوبات سجنية تراوحت بين سنتين وست سنوات، وبلغت في مجموعها حوالي 76 سنة سجنا نافذا، عوض 61 سنة سجنا التي كانوا أدينوا بها ابتدائيا سنة 2019، قبل أن يجدوا أنفسهم مرة أخرى أمام القضاء بتهمة بالغة الخطورة تتعلق بغسل الأموال التي تعني وفق اتفاقية فيينا لعام 1988 في مادتها 3.1 «تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال، أو قصد مساعدة أي شخص متورَط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله».
و كانت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وفق اليومية، أصدرت أوامرها للفرق الأمنية المختصة بمصالح الفرقة الوطنية للدرك الملكي للأبحاث القضائية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل فتح بحث قضائي دقيق حول شبهة غسل أموال منسوبة لمسؤولين كبار في الأمن الوطني والدرك الملكي متابعين في قضية مخدرات رفقة بارونات كبار، وهي القضية المثيرة للجدل التي توبع فيها حوالي 70 شخصا بينهم كولونيلات في الدرك وعمداء أمن في ملفين منعزلين، قاسمهما المشترك هو التورط مع نفس البارونات وشبكات الاتجار الدولي في المخدرات.
و بالتزامن مع متابعتهم بمحكمة جرائم الأموال، طاردت أبحاث أخرى أنجزتها فرق البحث المختصة بالقيادة العليا للدرك شبهة غسل الأموال بين ثنايا أرصدتهم المالية وعقاراتهم وممتلكاتهم بالداخل والخارج، حيث أنجزت تحريات وخبرات ومراجعات دقيقة لمعاملاتهم المالية على مدى السنوات التي دبروا فيها المسؤولية بمواقع تمتد بين محور العرائش المضيق ثم الدار البيضاء وأكادير.
وكالات