قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إيداع متهم جديد في قضية اغتصاب قاصر رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي لوداية، في انتظار بدء جلسات التحقيق التفصيلي معه.
و بحسب المعطيات المتوفرة، فإن المتهم و هو شقيق مستشار جماعي عن أحد الأحزاب البارزة بالمجلس الجماعي لسيد الزوين، ظل متواريا عن الأنظار بعد اعتقال ستة متهمين آخرين على خلفية نفس الملف في الخامس و العشرين من شهر غشت المنصرم، قبل أن يسلم نفسه الأسبوع الماضي لعناصر الدرك الملكي بسيد الزوين.
و قد أخضع المتهم لمسطرة التقديم أمام أحد نواب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، و الذي قرر متابعته في حالة اعتقال من أجل جناية اغتصاب قاصر، و تحرير ملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق معه مع ايداعهم السجن، و هو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق بعد الإستنطاق الأولي للمتهم.
و كان والد الضحية قد تعرض لإغراءات مادية من أجل التنازل عن متابعة بعض المتهمين، وإقناع إبنه القاصر بالتراجع عن ما جاء على لسانه أمام الضابطة القضائية من اتهامات لبعض الموقوفين على خلفية هاته القضية التي أثارت استنكارا و استهجانا في أوساط فاعلين حقوقيين و مدنيين بسيد الزوين.
و كان قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر إيداع ستة أشخاص رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي لوداية، في انتظار بدء جلسات التحقيق التفصيلي معهم يوم 12 شتنبر المنصرم من أجل جناية اغتصـاب قاصر بالعنف.
و بحسب المعطيات المتوفرة، فإن المتهمين الستة و كلهم متزوجون تمت إحالتهم صباح يوم الإثنين 28 غشت المنصرم، من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيد الزوين، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، حيث تم الإستماع للضحية الذي كان مرفوقا بوالده، كما تم الإستماع للمتهمين قبل متابعتهم في حالة اعتقال من أجل جناية “اغتصاب قاصر دون سن الثامنة عشر بالعنف”، و تحرير ملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق معهم مع ايداعهم السجن، و هو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق بعد الإستنطاق الأولي للمتهمين.
و تضيف ذات المعطيات، أن الوكيل العام للملك أصدر مذكرات بحث على الصعيد الوطني بحق متهمين آخرين و ردت أسماؤهم على لسان الضحية القاصر.
و كانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيد الزوين بالضاحية الغربية لمراكش، أوقفت خمسة متهمين عشية يوم الجمعة 25 غشت المنصرم، و متهما سادسا في اليوم الموالي السبت، فيما ظل البحث جاريا عن آخرين بينهم شقيق مستشار بالمجلس الجماعي لسيد الزوين.
و وفق المعطيات التي فجّرت هاته الفضيحة، فإن عملية إيقاف المشتبه فيهم الذين يوجد من بينهم أشخاص تجاوزت أعمارهم العقد الرابع و الخامس، جاءت على إثر البحث الذي باشرته عناصر الدرك الملكي بعد عرض القاصر عليها من طرف بعض شباب درب سوس حيث يقطن الضحية (ه،س) بعد علمهم بتعرضه لحالات اغتصاب متكررة من طرف مجموعة من الأشخاص البالغين.
و كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، كانت قد وجّهت رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف تطالب من خلالها بتطبيق القانون في حالة اغتصاب جماعي لقاصر بسيد الزوين.
و أكدت الجمعية في معرض رسالتها، أنها توصلت بشكاية من امرأة تقطن بدرب سوس بمركز جماعة سيد الزوين عمالة مراكش، مفادها أن ابنها القاصر البالغ 15 سنة، تعرّض لاغتصابات متكررة من طرف مجموعة من الأشخاص.
و أضافت الرسالة أن أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة واكبوا الواقعة و اتنقلوا يوم أمس الجمعة 25 غشت إلى سرية الدرك الملكي بسيدي الزوين لمتابعة البحث و مساندة الضحية و أسرته أمام هذا الفعل الاجرامي الخطير.
و أشارت الجمعية إلى أن الاغتصاب الجماعي يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، و جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، و أن الاستغلال الجنسي للقاصرين دون 18 سنة يمس حقوق الطفل، و تسري عليه عدة مواد من اتفاقية حقوق الطفل التي تعد بلادنا طرفا فيها.
و طالبت الجمعية الوكيل العام بالحرص على التطبيق القويم لالتزامات الدولة في المجال التعاقد الدولي، و التطبيق الصارم للقانون؛ مبرزة أن الاغتصاب الجماعي قد يكون منظما و مدروسا بهدف المس بالكرامة الانسانية و الحاق اضرار نفسية ومادية بالضاحية و أسرته و المجتمع.
و طالبت الجمعية بالعمل على انصاف الضحية و أسرته و المجتمع و عدم التساهل لأن الأمر يتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وضرب لكل القيم الإنسانية و في مقدمتها الكرامة الانسانية، كما أن هذا الفعل يندرج ضمن الجرائم البشعة التي يجرمها القانون الجنائي و لا يتسامح المجتمع مع مقترفيها.
و عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عن دعمها و مؤازرتها للطرف المدني متى عرضت القضية على القضاء، آملة تحقيق العدل و الإنصاف و التطبيق الفعال و الصارم للقانون و لما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة مسجلة في الوقت ذاته سلالسة الإجراءات و تأمين حق الانتصاف القضائي للضحية و أسرته.
وكالات