كثر الحديث عن القضاء و القضاة في المغرب في السنوات الأخيرة التي عرفت ربيعا عربيا في بعض الدول العربية فيما عرفت تحولات من نوع آخر و بروز تناقضات في المغرب ، إضافة إلى مناورات حكومية استعراضية تدعي التغيير من أجل الشعب المغربي لكن في الحقيقة هي تغييرات في منهجية الدولة تهدف بالأساس لقمع المواطنين بطريقة مغايرة .
و قد التمسنا بعض المناورات التي كانت متعلقة بالقضاء نظرا لمكانته و أهميته بالنسبة للدولة لكونه جزء لا يتجزأ من آليات تفعيل مخططاتها و قوانينها . لكن للأسف الشديد القضاءالمغربي لم يكن قط نزيها و لا مستقلا بل كان و لا زال ينطق بلسان سيده و ليس طبقاللقوانين .
و إن الواقع الذي يعيشه كل مغربي يثبت ذلك، من خلال الاعتقالات التعسفية في حق المواطنين الأبرياء كل يوم فمنهم من يعاني التعذيب لسنوات عديدة و منهم من تزهق روحه في السجون السرية و منهم من يقضي عقوبة سجن طويلة دون محاكمة. أما عن تلفيق التهم فحدث و لا حرج. وكل هذه الجرائم تتخذ من المحاكم مسرحا لها و يسهر على تنفيذها قضاة و وكلاء الملك بكل تفان و إتقان .
إذن لا يسعنا إلا أن نقول أن القضاء المغربي فاسد حتى النخاع و أن القضاة نفسهم متواطئون من جهة و غير نزيهين من جهة أخرى.
فأين تتجلى نزاهة قاض يحكم حكما سياسيا أو باطلا من أجل مبلغ من المال أو خوفا من غضب سيده ، و ما محل القسم أو اليمين الذي يؤديه كل قاض و كل مسئول .
أما ما يثير السخرية و الضحك هو عندما تتحدث الصحافة المغربية – خاصة المكتوبة منها – عن إهانة مسئول( رفيع المستوى ) لقاضي معين أو عندما يتحدث نادي القضاة عن مساس بحرمة القضاء ووقاره … و لعل آخرها ما وقع في القنيطرة في قضية اعتداء بائع خمور على قاضي أمام أعين وكيل الملك مما يفسر أن هناك علاقة خفية بين وكيل الملك بتلك المحكمة و بائع الخمور . فبالله عليكم عن أي وقار تتحدثون . و عن أي إهانة .
لقد رخصتم لأسيادكم الإهانة بعد أن سمحتم لأنفسكم بالتجرد من المبادئ و الشجاعة و باعتبار الأموال و الأوامر هي مصدر أحكامكم و ليست الحجج و الدلائل كما تدعي دساتير الدولة.
لا أتحدث هنا حقدا مجانيا على رجال القضاء و لكن عتابا لمواقفهم التي تضرب مصالح المواطنين المقهورين و المغاربة على حد السواء . مع العلم أن موقفا شجاعا قد يساهم في التغير الذي ينتظره الشعب .
كان من الأفضل لقضاة المغرب أن يحتكموا إلى الأصل و المبدأ و أن يصدروا بياناتهم رفدا للأوامر التي يتلقونها من أي جهة كانت سواء ا سلطوية أو مالية ، فهم مسئولون و يتحملون مسئولياتهم . آن ذاك سيمكن اعتبار القضاء نزيها و حينها يمكن الحديث عن شرف القضاء و حرمته.
العربي بالا امحاميد الغزلان
المجرم يحوم حول جريمته