أمرت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية للصويرة، بتمديد الحراسة النظرية بحق موقوفين، في قضية تتعلق بالإتجار في المخدرات و الإستهلاك، بينهم نائب رئيس الجماعة الترابية حد الدرا.
و كان قرار النيابة العامة من أجل تعميق البحث و إجراء خبرة تقنية على هواتف المشتبه فيهم، خاصة أنه عندما جرت مواجهة بين الأطراف تمسك نائب الرئيس بإنكار التهم الموجهة إليه جملة و تفصيلا.
و بناء على الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية مع الموقوفين و الاستماع إليهم، اتضح لهم تمسك كل طرف بأقواله، و هو الأمر الذي جعل مدة الحراسة النظرية تتمدد، من أجل التيقن من طبيعة الاتهامات الموجهة إليهم.
و تعود فصول الواقعة، بحسب يومية، إلى السبت الماضي حين أوقفت فرقة مكافحة المخدرات و العصابات التابعة للشرطة القضائية بأمن الصويرة، شخصين في حوزتهما كمية من المخدرات، و لدى التحقيق معهما اعترفا أن مزودهما شخص يشتغل جزارا بمركز “حد الدرا”، اتضح أنه أحد نواب رئيس الجماعة الترابية.
و أن عناصر الشرطة القضائية أجرت اتصالات مع المركز الترابي للدرك الملكي بأوناغة، و نسقوا معا من أجل إيقاف المسؤول الجماعي، الذي ورد اسمه في تحقيقات الموقوفين، و هو الأمر الذي تم قبل إحالة الجميع على النيابة العامة.
وكالات