تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الخميس، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير و موظفون بمستشفى عمومي و ثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، و ذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة و خيانة الأمانة و اختلاس أموال عمومية و الارتشاء.
و أوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع و تفويت أجهزة و معدات طبية عمومية، و تقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.
و أضاف أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
و سجل المصدر ذاته، أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم و مصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني و الأسرّة و الشاشات و المكيفات و الطابعات و الحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.
و خلص البلاغ، إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم جميعا لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، و ذلك للكشف عن جميع ظروف و ملابسات هذه القضية، و كذا تحديد كافة الامتدادات و الارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.
وكالات