طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفتح تحقيق في وفاة جراء تعرضه لصعقة كهربائية من عمود للإنارة العمومية.
و أكدت الجمعية في رسالة موجهة إلى الوكيل العام للملك، توصلت صحيفة جريدة “زاكورة بريس” “Z Press” الإلكترونية بنسخة منها إلى أن الضحية البالغ من العمر 14 عاما توفي ليلة أمس الخميس 30 نونبر، و هو في الطريق إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش عقب نقله لتلقي الاسعافات، إثر تعرضه لصعقة كهربائية مميتة، على مستوى شارع محمد الخامس بالقرب من مسجد الكتبية بالمدينة العتيقة لمراكش.
و أوضحت الجمعية أن هذا الحادث المأساوي وقع حينما كان الطفل الضحية يلعب قبل أن يتعرض لصعقة كهربائية من عمود الإنارة العمومية بسبب أسلاك مكشوفة، مشيرة إلى أنه ليست المرة الأولى التي تتسب فيه الأسلاك المكشوفة للإنارة العمومية في مثل هذه الفواجع، حيث سبق لطفل بباب أحمر أن كان ضحية لحادث مماثل، لافتة إلى أن الأسلاك الكهربائية المكشوفة سواء في أعمدة الإنارة العمومية أو على مستوى قارعات الطريق بعدة شوارع صارت ظاهرة منتشرة.
و أضافت الرسالة أن الأسلاك الكهربائية المكشوفة حينما تكون مشحونة و تحت ضغط التيار الكهربائي تصبح قاتلة في حالة اللمس المباشر، أو في حالة كانت ملقاة على الأرض مع وجود الماء حيث تشكل أيضا خطرا على السلامة البدنية للمواطنين.
و أكدت الجمعية على أن الجهة المسؤولة عن تدبير قطاع الانارة العمومية ملزمة بإصلاح كافة الأعطاب و ضمان أقصى درجات الأمان و عزل الدارة الكهربائية و أسلاكها و صيانة الشبكة و الأعمدة، و وضع حد لكل خلل و التدخل الفوري إن لم نقل الإستباقي لمراقبة و صيانة الشبكة و جعلها متطابقة و المعايير التقنية و الفنية المعتمدة لحفظ السلامة و تفادي أي حادث.
و أشارت الجمعية الحقوقية إلى أن شركة حاضرة الأنوار و مجلس مدينة مراكش مسؤولان سواء على تدبير الإنارة العمومية و صيانتها و مراقبة مدى إعمال معايير السلامة للعموم، و مدى تطابق الأشغال المنجزة و الصيانة مع المعايير التقنية و دفتر التحملات، مضيفة بأن المسؤولية التقصيرية تابثة من طرف الشركة التي تقوم بالتدبير و مجلس المدينة الذي يقوم بالمراقبة.
و عبرت عن خشيتها من أن يكون هذا الإهمال و عدم استحضار المعايير المعمول بها في مجال الحماية و الصيانة و الوقاية في مجال الكهرباء، ناتج عن سوء التدبير و هدر المال العام و غياب و الشفافية و عدم احترام كناش التحملات، و ناشدت الوكيل العام بالتقصي و التحري على هذا المستوى تفعيلا لسلطة القانون.
و طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات و مجالات التقصير المفترضة و ترتيب الآثار القانونية اللازمة، مع ما يتطلب ذلك من جبر ضرر أسرة الضحية.
وكالات