إلتأم الكتاب العموميون بالمغرب في الندوة الوطنية التي عقدت بمدينة أكَادير، يوم السبت16 فبراير2013،في موضوع”العقد الثابت التاريخ والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية في ظل مدونة الحقوق العينية” واستنكروا بقوة الصمت المريب الذي واجهت به وزارة العدل والحريات مطالبهم وتجاهلت هيئتهم الوطنية حينما أقصتها من الحوار الوطني لإصلاح القضاء.
كما عبروا في هذه الندوة الوطنية التي عرفت عدة مداخلات من أبرزها مداخلة الأستاذ مصطفى يخلف محام بهيئة أكَادير منتدب من قبل نقيب الهيئة،فضلا عن مداخلات مجموعة من المهنيين،عن استيائهم العميق من إقصائهم من تحرير العقود العرفية والعقود الثابتة التاريخ وإسنادها إلى المحامين والموثقين والعدول،مما خلق لمكاتب الكتاب العموميين بالمغرب خسارات مادية كبيرة
ذلك أن مدونة الحقوق العينية،أقصت هذه الهيئة من تحرير العقود المتعلقة أساسا بالرهن الحيازي والهبة كصدقة وحق عيني وغيرها من الحقوق الأخرى ليتساءل الكتاب العموميون عن مصير هذه الحقوق،وعن مصيرعدد كبيرمن الكتاب العموميين المعرضين بعد هذا الإقصاء للبطالة والتشرد،بعد أن أبعدهم المشرع من تحريرتلك العقود التي اعتمدتها بالأمس القريب المحافظات العقارية بالمغرب كوثائق عرفية حررها كتاب عموميون.
– كاتب عمومي بزاكورة
– عضو الهيئة الوطنية للكتاب العموميين
كما استاء الكتاب العموميون من مذكرة وزارة الداخلية حول العقود العرفية المبرمة من قبل هذه الفئة في بيع الأراضي،بعدما حملتهم تلك المذكرة مسؤولية البناء العشوائي،لذلك حذرت وزارة الداخلية من التعامل مع هذه العقود المحررة من قبل الكتاب العموميين هذا بالرغم من كون هذه الوثائق العرفية هي منظمة بظهيرشريف.
وكشفت العروض المقدمة في الندوة الوطنية التي حضرها كتاب عمومين من عدة مدن مغربية بشمال ووسط وجنوب وشرق المملكة،عن مختلف الآثار السلبية التي خلفتها مدونة الحقوق العينية والتي تتكبدها مكاتب عدد كبير منهم حينما أبعدت هذه المهنة من تحرير عقود البيع تحت دريعة أنها مهنة غير منظمة،زيادة على عدم توفر عدد من الكتاب على مؤهلات مهنية وكفاءات عالية لتحرير مثل هذه العقود.
وخلصت الندوة إلى أن لمدونة الحقوق العينية آثارا سلبية على المواطن الذي تكبدت مصالحه الشخصية خسارات،بعدما كانت العقود المحررة من قبل الكتاب العموميين تسهل عليه الأمر في الحصول على الوثائق وتبسط عملية ترويج تجارته،بحيث أسندت تحرير هذه العقود إلى فئات غير مهتمة بهذا المجال، مما يضر بمصلحة المواطن.
وتساءل المتدخلون في الندوة عن المسؤول عن إبعاد الكتاب العموميين من تحرير العقود العرفية التابتة التاريخ ،ومن كان وراء هذه الهجمة الشرسة لإلغاء العقود العرفية ،فكان جوابهم هم سماسرة الأراضي واللوبي العقاري الذي يطمح ويطمع في الإستيلاء على الأراضي لإنجازات مشاريع عقارية ضخمة وبيع البقع الأرضية والشقق بأثمنةخيالية في الوقت الذي يتم فيه حرمان المواطن المغلوب على أمره من بناء منزله بأقل تكلفة.
…/…
2
وختاما أصدر المشاركون في الندوة الوطنية توصيات أعلنوا فيها عما يلي:
> التأكيد على ضرورة انفتاح اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة على جميع المهنيين والمحررين للعقود العرفية الثابتة التاريخ.
> التأكيد على عدم إمكانية إصلاح العدالة في غياب عدالة اجتماعية تنصف جميع المهنيين.
> ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية والإجتماعية لمحدودي الدخل في اقتناء العقارات والتعاقد في المعاملات العقارية.
> تمطيط المادة 4 من مدونة الحقوق العينية من خلال تعميم مذكرات غير قانونية صادرة عن مصالح وزارة الداخلية موجهة إلى رؤساء الجماعات حول منع تصحيح الإمضاء للأطراف المتعاقدة.
> تسجيل الضرر المعنوي والمادي الحاصل للمواطنين من خلال تغيير نوع التعامل وتوجيههم مما يخالف حرية المواطن في التعاقد.
>التنديد بالأبواق التي تسيء إلى صورة الكاتب العمومي خدمة لأجندة معروفة.
>تثمين مشروع إخراج مهنة وكلاء الأعمال محرري العقود إلى حيز الوجود أساس إعادة النظر في شروط الولوج.
> تثمين الدور التاريخي للكاتب العمومي في بناء البلاد اقتصاديا واجتماعيا.
> بذل مجهود في تأهيل الذات المهنية من خلال فتح ورش التكوين المستمر لفائدة المهنيين.