LMDDh تطلب بتوقيف عامل إقليم سيدي قاسم ومساءلته عن ضلوعه في التدخل لإفساد الانتخابات التشريعية الجزئية وإدانة اعتقال السلطات الجزائرية لمواطنين مغربيين.

المطالبة بتوقيف عامل إقليم سيدي قاسم ومساءلته عن ضلوعه في التدخل لإفساد الانتخابات التشريعية الجزئية التي ستجرى يوم 28 فبراير، وإدانة اعتقال السلطات الجزائرية لمواطنين مغربيين.

عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه الأسبوعي العادي ، واستمع خلاله لعروض مفصلة حول ما خلصت إليه اللجنة التي كلفها بملاحظة ومراقبة محاكمة المتهمين الأربع والعشرين الذين توبعوا أمام المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط ، والوضعية العامة لحقوق الإنسان بالمغرب ، والاستعدادات الجارية لتنظيم الندوة الوطنية التي ستنظمها العصبة يوم السبت المقبل ، والدورات التكوينية الثلاث التي ستنظم بدعم من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في إطار فعاليات جامعة العصبة الدراسات والتكوين لسنة 2013 ، وبعد المناقشة العامة تم تسجيل ما يلي :
– يتابع المكتب المركزي بقلق بالغ ما وصل إلى علمه من التدخل المباشر لعامل سيدي قاسم في الانتخابات التشريعية الجزئية التي ستجرى يوم 28 فبراير المقبل، وتكليفه للكاتب العام للعمالة بتنفيذ سيناريو دعمه لمرشحه المفضل ، ويعتبر ذلك سلوك غير قانوني يستدعي اتخاذ قرار توقيف هذا المسؤول الإقليمي ومساءلته حتى لا تتكرر مثل هذه السلوكات ، ويطالب من رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالتدخل العاجل لتطبيق القانون ، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص ، وترك الحرية للمواطنين ليمارسوا حقهم في اختيار من يمثلهم في قبة مجلس النواب طبقا لمقتضيات المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ؛
– يطالب المكتب المركزي بفتح تحقيق في المزاعم التي صرح بها المواطن المغربي هشام حمي بمدينة ميدلت بارغامه من طرف مسؤول قضائي على تقبيل قدميه ، ونفي هذا الأخير لادعاءات المواطن ، وإطلاع الرأي العام حول حقيقة ما جرى ، وإعمال القانون في حالة ثبوت هذه المزاعم ؛
– يدين المكتب المركزي استمرار الاعتقالات على خلفية الاحتجاجات السلمية التي تنظمها حركة 20 فبراير ، كما حدث يوم الإثنين 21 فبراير باعتقال علي بن عبد الله الشاب المنتمي للحركة من مدينة بني بوعياش؛
– يستنكر استمرار السلطات في التضييق على حرية التجمع السلمي بمنع باشا مدينة الحسيمة لتنظيم مهرجان حقوقي يوم الجمعة 22 فبراير من أجل المطالبة بالكشف عن حقيقة وفاة خمسة مواطنين مغاربة على خلفية انطلاق مسيرات الشعب المغربي الاحتجاجية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية يوم 20 فبراير 2011 ؛
– إدانة اعتقال السلطات الجزائرية لمواطنين مغربيين عضوي المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب من أحد فنادق العاصمة بالجزائر على هامش مشاركتهما في إحدى المنتديات الموضوعاتية حول العطالة بالمغرب العربي ؛

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – الرباط في 22 فبراير 2013