أجرت الشرطة القضائبة بابن جرير، الاثنين 11 دجنبر الجاري، مسطرة التقديم أمام الوكيل العام للملك لدى استنافية مراكش، لشخصين، أحدهما، في حالة اعتقال، للاشتباه في ارتكابه “سرقات متعددة مشددة بظروف الليل و الكسر، مع حالة العود” ، فيما تم تقديم الآخر، في حالة سراح، من أجل “حيازة أشياء متحصّلة من جناية”.
جاء ذلك إثر تمكن المصالح الأمنية بالمدينة من فك لغز ثلاث سرقات موصوفة، بداية دجنبر الجاري، و هي سرقات نوعية اقترفت بحرفية عالية، استولى خلالها المشتبه فيه الرئيس على مبالغ مالية، تراوحت بين 500 درهم و 7500 درهم، و بطائق التعبئة الخاصة بالهواتف النقالة، من داخل ثلاث محلات تجارية، واحد بشارع “محمد الخامس” معدّ لبيع قطع غيار السيارات، و الثاني معدّ لبيع المواد الغذائية بحي “الوردة”، و الثالث معدّ لبيع مواد التنظيف و المواد الغذائية و التجهيزات الإلكترونية و إكسسوارات الهواتف النقالة بـ”الحي الجديد”، قرب إعدادية الفارابي.
و قد خلصت تحريات الشرطة إلى أن المشتبه به، الذي يقترف هذه السرقات بعد منتصف الليل، يكون وحيدا و يغير جلبابه من سرقة إلى أخرى، كما يخفي ملامحه بشكل جيّد خشية اكتشاف أمره لعلمه المسبق بان تلك المحلات تتوفر على كاميرات للمراقبة، ناهيك عن أنه يتقن تقنيات تكسير الأقفال و الأبواب الحديدية و ينفذها بشكل سريع.
و قادت الأبحاث الأمنية، التي بقيت مسترسلة إلى حين فك لغز هذه السرقات، إلى ضبط شخص من الباعة الجائلين، يبلغ حوالي 30 سنة، و يقطن بـ”الحي الجديد”، و هو متحوز بحوالي 100 وحدة من بطائق التخزين يحاول تصريفها بأثمنة منخفضة لأصحاب محلات بيع و إصلاح الهواتف النقالة.
و قد اتضح للأمن بأنها كانت من بين مسروقات المحل الثالث، و هو الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى توقيف المشتبه فيه الرئيس في هذه الجنايات، السبت 9 دجنبر الحالي، و هو من أبناء “الحي الجديد”، يبلغ حوالي 32 سنة، من ذوي السوابق العدلية في المجال نفسه.
و بعد مواجهته بالحقائق التي و صلت إليها الأبحاث الأمنية، اعترف، بشكل تلقائي، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، على ذمة البحث القضائي التمهيدي.
وكالات