وزير الصحة خالد آيت طالب و والي جهة مراكش آسفي شوراق يترأسان أشغال المجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي “محمد السادس” بمراكش

انعقدت أشغال المجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي “محمد السادس” بمراكش، أمس الأربعاء 13 دجنبر الجاري، بمقر ولاية الجهة، تحت رئاسة وزير الصحة و الحماية الاجتماعية، البروفيسور خالد آيت طالب، و والي جهة مراكش ـ آسفي/عامل عمالة مراكش، فريد شوراق، و بحضور رئيس مجلس الجهة، سمير كودار، و مختلف أعضاء المجلس.

و حسب بلاغ لولاية الجهة، فإن انعقاد هذه الدورة يأتي في إطار تتبع تنفيذ السياسة الصحية التي يتم تنزيلها على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية و ورش الإصلاح الجذري و العميق الذي تشهده المنظومة الصحية الوطنية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية”.

و قد قام الوزير بالتذكير بأبرز محاور هذا الورش، ثم تطرق لجدول أعمال هذه الدورة الذي تمحور حول:

تقييم تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الإداري برسم سنة 2019،
عرض حول أنشطة المركزوالحساب الإداري برسم سنوات 2020-2021-2022،
تقديم مشروع المؤسسة الاستشفائية للفترة ما بين 2022-2026،
مخطط عمل وميزانية سنة 2024،
كما تم تقييم برنامج توظيف منحة الاستثمار الموقّع بين المركز الاستشفائي الجامعي و وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، في إطار الشراكة الموقعة بين الطرفين، و التي تهم تأهيل بنايات هذه المراكز الاستشفائية الجامعية و تطوير معداتها وتجهيزاتها، بهدف تيسير الولوج للخدمات الصحية وتعزيز جاذبية المؤسّسات الاستشفائية والرفع من جودتها.

من جهته، عبّر الوالي فريد شوراق عن استعداد الولاية لتقديم كل ما ينهض بالعرض الصحي بالجهة وتعزيز المنظومة الصحية بها، بهدف تسهيل سبل استفادة المواطنين من الولوج للعلاج و الرعاية الصحية، كما نوّه بمنجزات المركز الإستشفائي الجامعي و مجهوداته، خصوصا خلال فترة الجائحة و زلزال الحوز، و أكد أيضا على دعمه لجميع المشاريع المقترحة من طرف إدارة المركز.

بدوره، أكد سمير كودار، رئيس مجلس الجهة، على انخراط المجلس ودعمه لأوراش الإصلاح التي تهم قطاع الصحة بالجهة، و استعداده لتقديم جميع أنواع الدعم للمركز.

و ختاما، عبّر جميع المتدخلين خلال هذا المجلس على امتنانهم للمجهودات القيمة لجميع المستخدمين بالمركز الاستشفائي الجامعي، و التي تسعى إلى تحقيق المزيد من الطموحات والأهداف المسطّرة و المشاريع المبرمجة من أجل تطوير أنشطة المركز، كما و كيفا، بما يخدم مصلحة ساكنة الجهة. 

وكالات