اختتام أشغال الدورة الـ 12 للمؤتمر الدولي “الحوارات الأطلسية” بمراكش
اختتمت، أمس السبت بمراكش، أشغال الدورة الـ 12 للمؤتمر الدولي “الحوارات الأطلسية”، والذي جرى بحضور عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية،يمثلون 80 جنسية من الحوض الأطلسي وخارجه، ناقشوا على مدى ثلاثة أيام الآفاق الجديدة الناشئة بمنطقة المحيط الأطلسي.
وتميزت هذه الدورة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “نحو أطلسي أكثر حزما وتأثيرا”، بمداخلات لعدة رؤساء دول وحكومات سابقين، وثلة من الوزراء والدبلوماسيين، وكبار المسؤولين، وباحثين وخبراء، سلطوا الضوء على الأهمية المتزايدة لمنطقة المحيط الأطلسي في السياق العالمي الحالي، وسبل تعزيز التعاون الأطلسي، وخاصة بالنسبة لدول جنوب الأطلسي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، كريم العيناوي، أن الهدف من “الحوارات الأطلسية” التي عرفت مشاركة ما يقارب 500 مشارك هو “نقل الاهتمام من الشمال إلى الجنوب”.
وأوضح العيناوي، أن هذه الدورة تأتي استنادا لخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء و الذي “رسم تصورا لمكانة المغرب في المحيط الأطلسي وعلاقته بكل البلدان الإفريقية الأطلسية، وأيضا مع بلدان الساحل”.
واعتبر الرئيس التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن النقاشات التي ميزت هذا المؤتمر تعكس طبيعة المملكة باعتبارها “بلدا منفتحا، ومستقرا، وعقلانيا، وذي مصداقية في التزاماته”.
وتميزت الجلسة الختامية لمؤتمر “الحوارات الأطلسية” بجلسة خصصت لـ “القادة الشباب”، حيث شارك 43 من القادة الشباب من 26 دولة الذين التحقوا بشبكة المشاركين السابقين التي تضم حاليا 380 عضوا في ندوات وورشات عمل تدريبية على القيادة في الفترة الممتدة بين 11 و13 دجنبر الجاري، وذلك قبل مشاركتهم الفعلية في أشغال المؤتمر.
وأكد الشباب المشاركون خلال أشغال هذه الجلسة على ضرورة العمل المشترك من أجل تقليص الهوة بين الأجيال، معتبرين أن اعتماد آليات للحوار بين الأجيال سيمكن من رفع العديد من التحديات الراهنة المتعلقة بالتغيرات المناخية والفوارق الاجتماعية والصحة والذكاء الاصطناعي.
ومكنت هذه النسخة من مناقشة مجموعة متنوعة من المواضيع الاقتصادية والجيوسياسية، حيث شملت المواضيع التي تم تناولها، على الخصوص، مستقبل الشراكات الاستراتيجية والتعددية، وظهور الجنوب العالمي، وإصلاح الهيكل المالي الدولي، والتحديات الحالية للديمقراطية بالإضافة إلى قضايا التغير التكنولوجي، من أجل انتقال مستدام.
وكالات