تم أمس الاثنين بالرباط، توقيع اتفاقية التعاون لتسليم المجرمين بين المغرب و هولندا، و ذلك خلال لقاء جمع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، و وزيرة العدل و الأمن الهولندية ديلان زيغيريوس.
و ذكر بلاغ لوزارة العدل أن هذه الاتفاقية التي تأتي في إطار تفعيل برنامج التعاون القانوني و القضائي بين البلدين، تهدف إلى السماح بنقل الشخص المشتبه به أو المدان بارتكاب جريمة من دولة إلى أخرى.
و أضاف المصدر ذاته، أن هذه الاتفاقية تعتبر آلية فعالة في مجال محاربة الجريمة العابرة للحدود و تقلص من فرص الإفلات من العقاب، و ركيزة أساسية لتعزيز مكانة المملكة في مجال مكافحة الجريمة العابرة للقارات.
و نقل البلاغ عن وهبي قوله إن “هذه الاتفاقية هي إستكمال لبروتوكول التعاون القضائي بين البلدين، و نعتبرها تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية القوية التي تربط المملكة المغربية و مملكة هولندا”.
و أضاف الوزير أنه ستتم من خلال هذه الاتفاقية “تقوية مسار العدالة عبر ترسيخ آليات محاربة الإفلات من العقاب العابر للحدود”.
ومن جانبها، يضيف البلاغ، أكدت وزيرة العدل والأمن الهولندية أن “الجريمة المنظمة لا تعترف بالحدود، وتعمل الشبكات الإجرامية الدولية بشكل متواصل لتعزيز ممارساتها غير القانونية في الاتجار بالأسلحة والمخدرات والبشر. كما أنها تغير طرق التهريب الخاصة بها في فترة زمنية وجيزة، بحيث يتم وضع الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني في الخارج لغسلها”.
وأضافت المسؤولة الهولندية التي كانت مرفوقة بوفد رفيع المستوى، أن “الأمر نفسه ينطبق على دوائر التحقيق لدينا، والتي تعمل بشكل وثيق ومتزايد مع البلدان الأخرى على الصعيد الدولي لمنع المجرمين من التماس الأمان خارج حدودهم”، معتبرة أنه “بهذه المعاهدة، فإننا نعزز العلاقات المتينة التي بنيناها مع المغرب ونكثف المكافحة المشتركة للجريمة المنظمة العابرة للحدود”.
وتميز هذا اللقاء بمناقشة مجموعة من مواضيع ذات الصلة بالتنسيق في مجال التعاون القانوني، مكافحة الجريمة المنظمة، وغسيل الأموال ومكافحة المعاملات المصرفية المشبوهة، والجرائم المالية، ومصادرة الأصول الإجرامية.
وخلص البلاغ إلى أن هذا اللقاء يأتي لتعزيز روابط الصداقة وتسهيل التعاون القانوني والقضائي بين المغرب وهولندا، وتبادل المعارف والتجارب والممارسات الفضلى بما يخدم مصالح البلدين.
وكالات