ترأس فريد شوراق والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، يوم الثلاثاء 19 دجنبر الجاري، بمقر ولاية الجهة، أشغال المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، وذلك بحضور رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي وأعضاء المجلس.
وبعد كلمة الترحيب، أكد الوالي على أن انعقاد هذا الاجتماع هو فرصة لإعادة التركيز على الأدوار الأساسية الموكلة إلى المركز الجهوي للاستثمار في مجال تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، الأمر الذي يتطلب دعم الاستراتيجيات المعتمدة، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في الجهة، وإيلاء اهتمام خاص للاستماع إلى متطلبات المستثمرين ودعمهم.
وشدد شوراق على ضرورة إزالة المعوقات والحواجز والعمل يدا في يد مع جميع أعضاء المنظومة الجهوية من أجل تلبية احتياجات المستثمرين والقطاع الخاص، وأهمية العمل الجاد من أجل تحسين مناخ الأعمال تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس.
بعد ذلك قدم محمد أمين السبيبي، المدير العام بالنيابة للمركز الجهوي للاستثمار، عرضا مفصلا يخص التقرير المالي لسنة 2022، بالإضافة إلى مناقشة مخطط العمل ودراسة الميزانية لسنة 2024 واللذين يرتكزان على 6 محاور أساسية، أهمها ترسيخ ديناميكية الإقلاع الاقتصادي، تنزيل خارطة الطريق الوطنية لتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز مواكبة المستثمرين والمقاولين ومواصلة رقمنة وتبسيط المساطر لجذب استثمارات ذات قيمة مضافة.
ويسعى المركز الجهوي للإستثمار خلال سنة 2024 إلى الحفاظ على ديناميكية اقتصادية إيجابية، وتقويتها عبر النهوض بقطاعات جديدة، وتقوية الدعم في مرحلة ما بعد الاستثمار مستهدفا بذلك زيادة عدد المشاريع وضمان تنفيذها بفعالية، وذلك من خلال إنتاج جدول مؤشرات ديناميكي يمكن من ترصد وتتبع تطبيق خارطة الاستثمار الوطنية على المستوى الجهوي وإنشاء وحدة مختصة بتتبع المشاريع المصادق عليها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وكذلك وحدة متخصصة في مجال إعادة الاستثمار وضمان استدامته.
هذا ويضع المركز في صلب مهامه للسنة المقبلة، تطوير معرفة دقيقة لفهم النظام الاقتصادي الجهوي وتوفير المؤشرات اللازمة لصالح المنظومة الجهوية وكذلك إنشاء لجنة بيانات ومنتدى خاص بالممارسات الجيدة المتعلقة بترويج الاستثمارات واليقظة الاقتصادية.
واختتم هذا اللقاء بتثمين الوالي للمجهودات والعمل الفعال الذي قام به المركز الجهوي خلال هذه السنة للنهوض بمجال الاستثمار.
وكالات