عبد المجيد الترناوي
انسجاما مع مبادئ فلسفة التدبير والتسيير التي ننهجها في الرابطة، القائمة على الديمقراطية والحكامة الرشيدة، وقيم الحداثة والتعددية، والرامية إلى خدمة وتنمية المجتمع ودعم المشاركة الديمقراطية للشباب، وخلق فضاءات للحوار الديمقراطي بين مختلف الفاعلين محليا ووطنيا ودوليا.
والتزاما من المكتب التنفيذي بتقوية التواصل الفعال مع الرأي العام. قرر وبأغلبية أعضاءه إصدار بيان يوضح من خلاله أسباب تغيير مكان الحلقة الرابعة من البرنامج الثقافي الوطني الشهري “حوار الشباب” -والذي يستضيف كل شهر بمختلف فروع الرابطة داخل المغرب وخارجه شخصيات سياسية واقتصادية وثقافية ورياضية وطنية ودولية-، من مدينة العرائش إلى مدينة الرباط، بعدما أكد مسؤولوا مختلف المؤسسات العمومية عن إلغاءهم لحجز فضاء مؤسستهم لتنظيم اللقاء بسبب التزامات سابقة بما فيها القاعات الخاصة مرددين جميعا رواية مشابهة تبعت الى التساؤل وطرح اكثر من علامة استفهام، والمنع الذي طال النشاط بمدينة الرباط لأسباب مجهولة، بعدما تقدم شخص قدم نفسه ممثلا للسلطة مؤكدا لنا منع النشاط دون ذكر الأسباب، مجسدا بذلك لقاموس الحيوانات الموظف في الخطاب الحكومي مما يؤكد أن التماسيح والعفاريت هي من قررت منع النشاط، إلى إشعار أخر.
وتأكيدا لقيم الديمقراطية الحقيقة، فقد أسرت الرابطة على نهج سياسة التنوع والتعددية في اختيار ضيوف ومؤطري نشاطتها بما فيها حلقات هذا البرنامج، إذ اختارت أن يكون ضيف هذه الحلقة كما كان مقررا هو الدكتور “عمر احرشان” الباحث في العلوم السياسية، والذي استضيف من اجل مناقشة موضوع: “تقييم تجربة حركة 20 فبراير” يوم السبت 23 فبراير 2013 بصفته الأكاديمية، دون نسيان ما تحمله صفته السياسية من دلالات، قد توفر لبعض أصحاب النظرة الضيقة، وفلول ممانعة التغيير، الفضاء الأنسب للتدخل وإبطاء تسارع مسلسل التحول الديمقراطي الذي يعيشه المغرب-والذي طال أمده-، متناسين انتظارات الشعب المغربي ومطالب الجماهير الشعبية والقوى الديمقراطية الحية ببلادنا، التواقة إلى إقرار الديمقراطية الحقة بمختلف أبعادها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية .
وردا على هذا الخرق الذي يضرب عرض الحائط كل الدروس المستخلصة من محطات 2011، بداية بحراك 20 فبراير وخطاب 09 مارس ودستور01 يوليوز وانتخابات 25 نونبر، في إطار القراءة الديمقراطية، التي تبين أن المغرب قطع أشواطا مهمة في المسار الديمقراطي على درب إقرار انتقال ديمقراطي صريح وملموس.
فإننا في المكتب التنفيذي نعلن مايلي:
1- إدانتنا لمثل هذه الممارسات التي تظهر بالملموس، وجود مجموعة من المتعلقين بأهداب الفكر القمعي الفاشستي الأحادي المناهض لحرية التعبير وقيم الاختلاف، مصرين على كبح جناح التحول الديمقراطي وتعطيل مسلسله، باختياراتهم الانفرادية والمعزولة، والتي تؤكد ما قلناه سابقا أن لا ديمقراطية بدون ديمقراطيين، فمن كان بالأمس القريب منظرا للاستبداد لا يمكنه اليوم أن يصبح عربا للديمقراطية.
2- مطالبتنا للحكومة في شخص رئيسها الأستاذ عبد الإله بنكران باعتباره رئيس حكومة منتخبة شعبيا، بتوضيح أسباب هذا المنع الغير مبرر، والذي يسيء إلى الحكومة ذات المشروعية الانتخابية، والى بعض مكوناتها ذات الشرعية التاريخية والوطنية الراسخة.
3- تشبتنا الدائم والراسخ بقيم الديمقراطية والتعددية، واستمرارنا في نهج أسلوب الحوار مع مختلف الفرقاء السياسيين باعتبارنا إطارا مدنيا وطنيا مفتوحا ومنفتحا مدافعا على مبادئ الحوار والديمقراطية والحداثة.
4- استمرارنا في تنظيم وتنفيذ مخططتنا وبرامجنا الهادفة إلى إدماج الشباب في محيطهم وتعزيز المشاركة الديمقراطية وترسيخ قيم الحداثة والاختلاف، وتكوين رأي عام شبابي قادر على أن يميز بين مختلف المشاريع السياسية المعروضة داخل المشهد السياسي.