أعلن الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأحد، أن قاضي التحقيق، قرر إيداع 20 شخصا السجن، بعد استنطاقهم ابتدائيا، مع إخضاع شخص و أحد للمراقبة القضائية، في قضية تتعلق بالإتجار الدولي للمخدرات.
و أوضح بلاغ صحفي يتحدث عن هذا الموضوع، أن قاضي التحقيق قرر إيداع عشرين شخصا السجن من أصل 25 شخصا جرى تقديمهم أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون بالإضافة إلى أشخاص آخرين يشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالإتجار الدولي في المخدرات و يقضي حاليا عقوبته في السجن.
و أشار إلى أن نتائج الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه تورطهم في هذه القضية كشفت عن الإشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بذات الوقائع التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور و آخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية.
و أكد الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه بالنظر لتعقد هذه الأفعال و تشابك امتداداتها فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الإحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة و تحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة.
و أضاف أن نتائج الأبحاث المنجزة أفضت إلى تقديم 25 شخصا أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالا لها ارتباط بالموضوع.
و تكريسا لمبدأ المساواة أمام القانون، يؤكد المسؤول القضائي، فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانونا و التي يتمثل تكييفها القانوني إجمالا في مجموعة من الجرائم من بين أهمها : المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات و الاتجار فيها و نقلها و تصديرها و محاولة تصديرها، و الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، ومباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، والحصول على محررات تثبت تصرفا وإبراء تحت الإكراه، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.
وبعد استنطاقهم ابتدائيا، يؤكد البلاغ، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت هذه النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، مبرزا أنه حالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم.
هذا، وستواصل النيابة العامة في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيدا لدولة الحق و القانون مع ضمان احترام قرينة البراءة.
وكالات