أصدرت الهيئة القضائية بالمحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، يوم الخميس الماضي، حكمها في قضية اختلاس أموال برنامج “أوراش”، بعدم مؤاخذة متهمين اثنين و التصريح ببراءتهما، و بمؤاخذة باقي المتهمين من أجل باقي المنسوب إليهم، و الحكم على رئيس التعاونية بسنة واحدة حبسا نافذا و بغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، و عقاب باقي المتهمين بشهر واحد حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة، و تحميلهم الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى.
و يتابع في هذا الملف، رئيس التعاونية في حالة اعتقال، و 6 أشخاص آخرين منهم أعضاء بالتعاونية و مستفيدين، في حالة سراح، بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية و خيانة الآمانة و المشاركة في ذلك، و التوصل بغير حق الى تسلم وثيقة تصدرها الادارة العامة.
و وفق المعطيات المتوفرة، فإن شكاية مجهولة قد توصلت بها مصالح النيابة العامة المذكورة، تفيد أن رئيس تعاونية أسندت لها مهمة تسير مشروع “أوراش” بقيادة انفيفة واد البور، قام بتسجيل أشخاص للإستفادة منه (المشروع) يشتغلون في مهن قارة كالحلاقة و مسيري محلات تجارية و البناء و لا يشتغلون مقابل تقاضيهم للمبالغ الشهرية المقدرة في 2700 درهم، و الأنكى من ذلك أن رئيس التعاونية اتفق مع هؤلاء من أجل مده بنصف المبلغ الشهري الذي يتوصلون به في حساباتهم البنكية الخاصة من حساب التعاونية.
حيث أحيلت نسخة من الشكاية المجهولة على مصالح دركية ايمنتانوت قصد فتح تحقيق في شأنها و إفادة المحكمة بالناتج، و بناء على تعليماتها باشرت عناصر الضابطة القضائية تحقيقاتها في الموضوع بالإستماع إلى المتهم الرئيسي رئيس التعاونية و المشتغلين معه في برنامج “أوراش” الذي تشرف عليه هذه الجمعية، و من خلال الأبحاث المنجزة و المضمنة في محاضر قانونية و المواجهات التي أجريت لجميع الأطراف، و نتائج التحقيقات، أمرت النيابة العامة المختصة بوضع رئيس التعاونية تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل المنسوب إليه، و متابعة 6 أشخاص آخرين في حالة سراح.
وكالات