عرفت قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، و الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة و جرائم الابتزاز المعلوماتي إرتفاعا بالمغرب خلال السنة الجارية، وفق معطيات صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني.
و أفادت المديرية في حصيلتها السنوية برسم عام 2023، أن قضايا الابتزاز الجنسي بإستعمال الأنظمة المعلوماتية شهدت إرتفاعا ناهز 18 بالمائة خلال السنة الجارية؛ إذ تم تسجيل 508 قضايا، أسفرت عن توقيف 182 متورطا في إرتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي استهدفت 515 ضحية من بينهم 109 أجانب.
و بخصوص الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة و جرائم الإبتزاز المعلوماتي، أشارت المديرية إلى أنها سجلت زيادة قدرها 6 بالمائة، بعدد قضايا ناهز 5969 قضية، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الإبتزازية المرصودة 4070 محتوى إجرامي.
و تابع المصدر ذاته، أنه عدد الإنتدابات الدولية الموجهة في هذه القضايا بلغ 842 انتدابا، مقارنة مع 752 خلال السنة المنصرمة، بينما بلغ عدد الموقوفين و المحالين على العدالة في هذا النوع من الجرائم 874 شخصا.
و تعرف ظاهرة الإبتزاز الجنسي، و هو مصطلح جديد يصف المساومة على الإنترنت بإستخدام الصور الخاصة، إنتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة سواء بالمغرب أو خارجه، و يدعي المبتز إمتلاكه لفيديوهات أو صور حميمية ذات طبيعة جنسية يستخدمها لدفع الضحية إلى تقديم فدية أو خدمات حتى لا يكشف هذا المحتوى لأقاربه أو معارفه.
و قد إتخذت هذه الظاهرة أبعادا غير متناسبة و مأساوية مع إنتشار الشبكات الإجتماعية التي تسهل تداول الصورة، و الأسوأ عندما يكون الضحية مقيما أو مقيمة في مدينة صغيرة.
و أكد تقرير للنيابة العامة سنة 2019 بشأن تنفيذ السياسة الجنائية، أن إنتشار هذه الظاهرة ناجم عن تحفظ الضحايا عن تقديم شكوى، خوفا من أن يصبحوا مادة دسمة للعموم؛ و هناك عاملان يساهمان في تفشي هذه الظاهرة، يتمثلان في حرص الأفراد، عموما، على الحفاظ على سمعتهم من جهة، و الأدوات و الآليات المستخدمة في هذه الممارسات و التي تشجع الأشخاص الخبثاء على التعاطي معها من جهة أخرى.
وكالات