رغم إستمرار الإضرابات..لقاء جديد يجمع وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة شكيب بنموسى بالنقابات
من المرتقب أن تجتمع وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، اليوم الثلاثاء 02 يناير الجاري، بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لمتابعة تنفيذ مخرجات اتفاق 26 دجنبر.
وأعلنت الجامعة الوطنية للتعليم FNE (التوجه الديمقراطي)، على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنها توصل بدعوة من طرف وزارة التربية الوطنية لحضور إجتماع اليوم الثلاثاء 02 يناير 2024 بمقر الوزارة بباب الرواح بالرباط لمتابعة تنفيذ إتفاق 26 دجنبر 2023.
يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية وقعت يوم الثلاثاء 26 دجنبر الماضي، محضر إتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، و المتمثلة في الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، و النقابة الوطنية للتعليم (CDT) ، و الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، و الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، و النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، تضمن إجراءات خصت وضعية رجال و نساء التعليم، و مستجدات تتعلق بالجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي، إضافة إلى ملفات و مطالب أخرى.
و تم الإتفاق، بموجب هذا المحضر، على إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
و شمل الإتفاق، كذلك، تحديد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، و ذلك بعد إستطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد و ملاءمة المناهج و البرامج، فيما يتعلق بتخفيف البرامج و المناهج الدراسية و أثرها على تخفيف الزمن الدراسي و الإيقاعات الزمنية.
كما تم الإتفاق على إعتماد نظام خاص لتقييم الأداء المهني يتلاءم مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية، يستند إلى معايير قابلة للقياس؛ و تخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023، للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم) و المحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، و ذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5.
من جهة أخرى إتفقت اللجنة الوزارية و النقابات الأكثر تمثيلية على إحداث الدرجة الإستثنائية المرتبة فوق خارج السلم لفائدة الأطر التي ينتهي مسارها المهني في الدرجة الممتازة (خارج السلم)، على أن تتم الترقية إليها إبتداءا من سنة 2026، إرتباطا بنتائج الحوار الإجتماعي المركزي؛ و إحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين خلال سنة 2024، بناء على خلاصات لجنة تقنية تضم ممثلين عن الحكومة و النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛ و معالجة إشتراكات التقاعد الخاصة بالموظفين الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2017 و 2021.
و خلص الإتفاق إلى التأكيد على مواصلة العمل، وفق المقاربة التشاركية التي إعتمدت في التوافق حول مضامين هذا النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، على إعداد مشاريع نصوصه التطبيقية، مما سيسهم في توفير الشروط المواتية لكسب رهانات الإصلاح العميق للمنظومة التربوية و تعزيز الثقة في المدرسة العمومية و الرفع من جاذبيتها و تحسين مردوديتها، و الإلتزام بأجواء إيجابية بإعتباره الضامن الأمثل لإنجاح مسار الإصلاح التربوي.
وكالات