استكماال للبالغات السابقة التي أصدرتها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ومختلف
المبادرات الترافعية والميدانية واالحتجاجية التي خاضتها منذ صدور ما سمي نظاما خاصا
عن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، والمرسوم الحكومي المتعلق بالدعم
العمومي، وصلة بتطورات مسلسل تجديد البطاقات المهنية، وما خلفه من احتجاجات واسعة
وسط الجسم المهني الوطني.
-1 تجدد الفيدرالية المغربية لناشري الصحف التأكيد على أنها نبهت منذ البداية الى مثل
هذه التداعيات التي ستتسبب فيها القرارات االنفرادية والمزاجية للجنة المؤقتة، وكل ما
يجري اليوم من وقائع وردود فعل يؤكد صحة مواقف الفيدرالية وموضوعيتها.
-2 نسجل إيجابًا التحاق منظمات مهنية ونقابية وفعاليات إعالمية بمواقف الفيدرالية
المغربية لناشري الصحف، وتبنيها لها واصدار بالغات لتأكيدها، ونأمل أن يكون ذلك بداية
استعادة الوعي الجماعي بأهمية التعاون والعمل المشترك والسعي لوحدة الجسم المهني،
وهو ما دأبت الفيدرالية على الدعوة إليه دائما.
-3 وتذكر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنه لمعالجة اإلستعصاءات التي برزت خالل
عملية تجديد البطاقات المهنية، يجب:
– – حماية الحقوق المكتسبة للزمالء الحاملين للبطاقة المهنية، وعدم تطبيق أي قرار أو
اجتهاد في حقهم بأثر رجعي.
– – االتفاقية الجماعية الوحيدة الموجودة في القطاع هي التي وقعت في 2005 ، ووقعتها
الفيدرالية عن الناشرين، وهي تعني الصحافة المكتوبة وحدها
– – الصحافة اإللكترونية والصحافة الجهوية جرى العمل من قبل بقاعدة مطالبتها بحد أدنى
للراتب في حدود 3000 درهم، ثم اجتهد المجلس الوطني للصحافة من قبل في رفع ذلك
الى 4000 درهم، وال شيء تغير بعد ذلك، وال توجد أي اتفاقية جماعية أخرى بهذا
الخصوص تلزم أيا كان بأي شيء غير ما ذكر.
– – وأي مراجعة لألمر يجب أن تتم وفق القوانين الجاري بها العمل في المملكة ، وأن تكون
موضوع مناقشة وحوار واتفاق بين ممثلي المأجورين وممثلي المشغلين بشكل مستقل
ومنطقي، ودون ذلك سيكون أي قرار بمثابة خرق للقانون وتجاوز للصالحيات.
– – المطلوب من كل المقاوالت هو التصريح بأجرائها لدى الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي، وليس من صالحيات اللجنة المؤقتة أن تنوب عن مصالح الصندوق أو عن
مديرية الضرائب الستخالص األداءات، أو القفز على أحكام مدونة الشغل.
– – مطلوب من اللجنة المؤقتة الحرص على حماية استقرار كل مقاوالت القطاع بمختلف
جهات البالد والحفاظ على مناصب الشعل فيها، والمساهمة في مسلسالت تأهيلها، وذلكبدون قرارات متسرعة أو مزاجية أو تعسفية .
– – التأهيل العام لمقاوالت القطاع يفرض إشراك كل المنظمات المهنية ذات التمثيلية
والمصداقية وعدم إقصاء أي طرف، وانخراط وزارة القطاع واللجنة المؤقتة في مسلسل
إنجاح الحوار داخل المهنة وتفادي التشرذم والفرقة والتوترات.
– – ويفرض أيضا إبداع أشكال محفزة من خالل المساطر التنظيمية وبرامج الدعم العمومي
والتكوين المستمر، وأن يندرج ذلك ضمن مخطط استراتيجي تقوده السلطات العمومية
بإشراك المنظمات المهنية الجادة، وعدا ذلك سيتواصل التردي ، وسيستمر القطاع في عنق
الزجاجة.
– – إذ تحيي الفيدرالية المغربية لناشري الصحف كل الهيئات والمنظمات واألصوات التي
تدافع اليوم عن تطبيق القانون في القطاع، فإنها تتمسك بتحالفاتها المعلنة ومواصلة
التنسيق مع كل من الفيدرالية المغربية لإلعالم ونقابة اإلتحاد المغربي للشغل، وباقي
المكونات المهنية والنقابية التي اشتركت مع الفيدرالية منذ البداية في رفض المآل غير
القانوني لمؤسسة التنظيم الذاتي ، وتجدد نداءها لكل الغيورين على مستقبل المهنة
ومصداقيتها بضرورة التعاون والعمل المشترك.
– وتعتبر الفيدرالية أنها منفتحة ومستعدة للحوار والعمل المشترك سواء ضمن الناشرين .
ومسؤولي المقاوالت الصحفية، أو مع كل النقابات المهنية، وضمنها النقابة الوطنية
للصحافة المغربية التي وقعت في 2005 مع الفيدرالية االتفاقية الجماعية الموجودة
والسارية الى اليوم.
– ومرة أخرى تمد الفيدرالية المغربية لناشري الصحف يدها الى الجميع وعلى قاعدة
االحترام المتبادل واحترام القوانين والمساطر والصالحيات، وتجدد انخراطها في كل
مبادرات التأهيل والنهوض باألوضاع المادية واالجتماعية للموارد البشرية على قاعدة
الحوار الرصين و التفاقات الواقعية والقانونية.
وكالات