تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي الدروة، التابعة نفوذيا لدرك سرية برشيد، الجمعة الماضي من تفكيك شبكة إجرامية، تنشط في مجال الحيازة و الإتجار في الأقراص الطبية المخدرة، من ضمن أفرادها عنصر من القوات المساعدة.
و ذكرت مصادر محلية، أنه بناء على معلومات و معطيات دقيقة، وفرتها مصالح درك الدروة، فجر يوم الجمعة الماضي، و على إثر ذلك، تجندت دورية دركية، و توجهت على وجه السرعة، صوب دوار الشلوح، جماعة و قيادة أولاد زيان، عمالة إقليم برشيد، ليتم رصد سيارة رباعية الدفع، مستوقفة و مشتعلة الأضواء في مكان خلاء، الشيء الذي دفع العناصر الدركية نفسها إلى مطاردتها، بعدما رفض سائقها الإمتتال لأمر التوقف، لتقوم عناصر الدرك برمي متاريس حديدية مسننة، أمام عجلات السيارة موضوع المطاردة و تفجيرها.
و قالت المصادر نفسها، أنه خلال هذه العملية، تم توقيف و إعتقال شخص رفقة شابتين كانوا على متن السيارة، فيما لاذا إثنين آخرين بالفرار إلى وجهة غير معلومة، أحدهما تبين للمحققين أثناء مراحل التحقيق الأولي مع الموقوفين، أنه تاجر مخدرات بالمنطقة، فيما الشخص الثاني و هو صاحب السيارة، لم يكن سوى عنصر من عناصر القوات المساعدة، يشتغل بثكنة مدينة بن أحمد، الواقعة نواحي سطات.
و أسفر التفتيش الإحترازي للسيارة، و المعمول به في مثل هذه الحالات، عن ضبط شحنة من الأقراص الطبية المهلوسة، بلغ مجموعها 200 قرص مهلوس، من نوع ريڤوتريل و إكستازي العالي التأثير، و 200 غرام من مخدر الشيرا، و مبلغ مالي قدر ب 1000 درهم، يرجح أنه من عائدات هذا النشاط الإجرامي الخطير، بالإضافة إلى وضع اليد على أزياء رسمية للقوات المساعدة، و وثائق و مستندات و خاتم مطاطي، في إسم مسؤول بالقوات المساعدة برتبة مفتش.
و بناءا على العناصر الأولية للبحث، تم تحديد هوية صاحب السيارة المعني بالأمر، حيث تم إستدعاؤه بمقر عمله بثكنة بن أحمد، و لم يمتثل بدوره لإستدعاء مصالح درك المركز القضائي لدرك سرية برشيد، في إنتظار إتخاد القرار القانوني في حقه، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، فيما تم تحرير برقية بحث وطنية، في حق الشخص الثاني، من أجل تكوين عصابة إجرامية، تنشط في مجال الحيازة و الإتجار في المخدرات، و المخدرات الصلبة و القوية.
و أكدت المصادر نفسها، بأن الأبحاث والتحريات لازالت جارية، لتحديد و تشخيص هوية باقي المتورطين في هذه القضية، في إنتظار تقديم الموقوفين و المحروسين نظريا، صبيحة اليوم الإثنين، الموافق ل 8 يناير الجاري، أمام أنظار الوكيل العام للملك بجنائية سطات، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليهم، وإحالتهم على العدالة، لتقول فيهم كلمتها وفق ما يمليه القانون الجنائي.
وكالات