أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، حكما بست سنوات سجنا نافذا، في حق زعيم شبكة السطو على عقارات اليهود، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية و القضائية و مصالح إدارات عمومية، بعدما أطاح بموظفين، و تحركت رئاسة النيابة العامة ضده، بعد شكايات تتهمه بالتلاعب في عقارات و تسلم أموال عنها قبل بيعها.
و إمتدت المحاكمة ساعات طويلة، حيث إقتنع فيها القضاة بجرائم التزوير في محرر رسمي و إستعماله باصطناع اتفاقات مخالفة للحقيقة والنصب والتزوير في محرر رسمي واستعماله وصنع عن علم إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة مع استعماله وتزوير وتزييف واستعمال طابع رسمي خاص بإدارة عمومية طبقا للفصول 353 و354 و356 و356 و366 و540 من القانون الجنائي. وكان متتبعون ينتظرون عقوبة أشد، قبل أن تقضي في حقه الغرفة بعقوبة ست سنوات سجنا نافذا.
هذا و ظل زعيم الشبكة يقبع رهن الاعتقال الاحتياطي، منذ خمس سنوات، بعدما رفض له 16 ملتمسا للسراح بين كل من غرفة المشورة وغرفة التحقيق، بسبب خطورة الأفعال الجرمية، بعد تبين وجود أدلة على ارتكابه العديد من الجرائم للاستيلاء على عقارات الغير بدون موجب حق.
وفجر الفضيحة مشتكي يتحدر من طنجة، أقر أمام المحققين بالفرقة الاقتصادية والمالية بولاية أمن الرباط، أنه كان يشتغل لدى شخصية إنجليزية، ترك له وصية قبل وفاته، وقعت بحضور محام من هيأة طنجة ومسؤول بالسفارة البريطانية بالرباط، كما ترك الهالك مجموعة من المخطوطات والطوابع البريدية والوثائق المتناثرة، وأنه ذات مرة منح هذا الموروث الثقافي لرسام مغربي، كان يرغب في تأليف كتاب عن المقيمين الأجانب بطنجة، لكن الرسام اكتشف بالصدفة أن من ضمن الموروث المكتوب هناك وثائق تفيد ترك الأجنبي لمجموعة من الأملاك العقارية بعد وفاته، وأنه يمكن استغلال الوصية بطريقة قانونية للتصرف في هذه الأملاك، وبعدها اتفق صاحب الوصية مع الرسام على استفادة الأخير من حصة 70 في المائة مقابل قيامه بالإجراءات القانونية وأدائه الرسوم والواجبات المالية لتسوية أملاك الأجنبي، قصد التصرف فيها.
وأفاد صاحب الوصية أمام ضباط الشرطة وقاضي التحقيق، أن الرسام كان في حاجة للبحث عن خبير في مجال العقار قصد مساعدته على تسوية العقارات التي تركها الهالك الإنجليزي، وجرى الاتفاق مع المعتقل حاليا بالسجن، على استفادته من 40 في المائة باستثناء العقار المملوك لشركة من أملاك المتوفى الموصى بها، لكن الوسيط العقاري استغل جهل صاحب الوصية وضعف مستواه الدراسي، ليقوم بالسطو على العقارات، قبل أن يكتشف أنه قام بإدخال عقارات يهود أخرى بأكادير ضمن الوصية ليستولي عليها بمعية عقار آخر بالهرهورة.
واطلع قاضي التحقيق على مجموعة من الوثائق التي تفيد ارتكاب زعيم الشبكة لجرائم متنوعة وحصوله على أموال بدون وجه حق، وهو ما دفعه لرفض ملتمسات السراح، كما أيدت غرفة المشورة باستئنافية الرباط بدورها قرار غرفة التحقيق القاضية بالرفض.
وكالات