فتحت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لقاصر من جنسية مغربية، يشتبه في تورطه في إرتكاب أعمال النصب و الإحتيال بواسطة الأنظمة المعلوماتية على شركات عالمية، و التحريض على إرتكاب أفعال إجرامية في إطار شبكة منظمة دولية.
و أفادت مصادر متطابقة، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم القاصر المشتبه فيه، رفقة أشخاص آخرين ينحدرون من الولايات المتحدة الأمريكية، على تعريض مجموعة من مواقع التجارة الإلكترونية العالمية للنصب و الاحتيال عن طريق الإستيلاء على محتويات طلبيات إلكترونية وإرجاع الطرود فارغة من محتواها، و ذلك بعد التصريح للشركات المحتال عليها بأن المنتوجات غير صالحة.
و أضافت المصادر ذاتها، أن الأبحاث و التحريات المنجزة في هذه القضية قد كشفت بأن المشتبه فيه شارك كذلك في تسيير مواقع و منصات إلكترونية تديرها شبكة إجرامية دولية متخصصة في تقديم كيفيات و سبل النصب و الإحتيال لمرتادي هذه المنصات، و ذلك مقابل نسبة من المبالغ المالية التي كان يسددها المنخرطون.
و أشارت المصادر ذاتها، أن عملية التفتيش المنجزة بمنزل القاصر المشتبه فيه أسفرت عن حجز جهاز حاسوب و هاتفين محمولين، يحتوون على نسخ إلكترونية من وثائق تعريفية في إسم الغير، علاوة على مجموعة من الأجهزة الإلكترونية الأخرى التي يشتبه في إستعمالها في إستقطاب الراغبين في تلقي دروس النصب و الإحتيال بإستخدام أنظمة المعلوميات.
و خلصت المصادر ذاتها، إلى أنه قد تم تشخيص هوية المشتبه به و ضبطه في إطار عملية تنسيق و تعاون بين مصالح الأمن الوطني بالمملكة المغربية و أجهزة إنفاذ القانون بالولايات المتحدة الأمريكية، و هي العملية التي تؤشر مرة أخرى على نجاعة و أهمية التعاون المغربي الأمريكي في المجال الأمني.
وكالات