ذكر الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض/ رئيس النيابة العامة، إن “طلبات الإذن بزواج القاصر عرفت انخفاضا ملموسا، حيث سجلت سنة 2023 حوالي 14197 طلبا، تم رفض 5240 منها، بينما تمت الاستجابة إلى 8452 طلبا، فيما تم تسجيل حوالي 20097 طلبا، خلال سنة 2022، تم رفض 6445 طلبا منها، و الاستجابة لما مجموعه 13652 طلبا.
و أشار في كلمته، أمس الاثنين 15 يناير الجاري، خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2024، إلى أن الممارسة القضائية مستقرة حاليا في تحديد عمر 17 سنة لمنح الإذن بهذا النوع من الزواج، أي بنسبة انخفاض في الاستجابة للطلبات المذكورة بلغت 61% .
و أرجع هذا الانخفاض إلى “تفعيل دور النيابة العامة في الحد من الزواج المبكر، اقتناعا بما له من آثار سلبية على التنشئة السليمة للطفلات، و تماشيا مع فلسفة المشرّع الذي جعله استثناء من الأصل”.
و أكد بأن النيابة العامة دأبت على تقديم ملتمساتها الرامية إلى رفض طلبات الإذن بزواج القاصر كلما اقتضت مصلحته الفضلى ذلك، موضحا بأن عدد هذه الملتمسات بلغ، سنة 2023، ما مجموعه 12235 ملتمسا برفض الإذن بزواج القاصر، مقابل 16166 سنة 2022.
و أضاف بأن النيابة العامة دأبت، أيضا، على تقديم ملتمسات للمطالبة بتفعيل إجراءي الخبرة الطبية أو البحث الاجتماعي عند إمكانية البت في الطلب المتعلق بالإذن الخاص بزواج القاصر، الذي يخوله النص القانوني للقاضي، موضحا بأن عدد الملتمسات بتفعيل الإجراءين المذكورين بلغ 7247 ملتمسا، سنة 2023، مقابل 7288 سنة 2022.
وكالات