قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بالرباط، أمس الأربعاء 17 يناير الجاري، بتأييد القرار الجنائي الإبتدائي القاضي بعقوبتي الإعدام و السجن المؤبد بحق المتهمين الرئيسيين بقتل و التمثيل بجثة شرطي أثناء مزاولته لمهامه.
و كان القرار الابتدائي، الصادر في 12 أكتوبر الماضي، قضى بعقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيس “ح. ر”، و بالسجن المؤبد لمتهمين اثنين آخرين “م. خ” و “م. خ”.
و توبع المتهمون الثلاثة بجنايات تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، والاعتداء عمدا على حياة شخص مع سبق الإصرار والترصد وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، و الإشادة بتنظيم إرهابي والدعاية والترويج له”.
كما أيدت هيئة الحكم القرار الابتدائي القاضي بالسجن 5 سنوات نافذة ضد 8 متهمين، و بـ4 سنوات حبسا نافذا ضد متهم واحد بعد إدانتهم من أجل تهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية تهدف الى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بتنظيم إرهابي والدعاية والترويج له، والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص مسبق” كل حسب ما نسب إليه.
و خلال مرافعته اليوم، التمس ممثل النيابة العامة تأييد القرار الجنائي الابتدائي الصادر في حق المتهمين، مؤكدا بأن أركان الجرائم محل المتابعة ثابتة بحق جميع المتهمين من خلال اعترافاتهم في البحث و التحقيق.
من جهته، التمس دفاع المطالب بالحق المدني تأييد الحكم الابتدائي مع الرفع من التعويض المدني، الذي قال إنه “لا يرقى إلى مستوى الضرر الذي تعرضت له أسرة الضحية”، فيما التمس دفاع المتهمين “تمتيعهم بأقصى ظروف التخفيف”.
و كانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تمكنت، بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 3 متطرفين موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، الأربعاء 15 مارس 2023، للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي، و التي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولته لمهامه.
و قد أسفرت العمليات الأمنية عن توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين في عمليات متزامنة بكل من الدار البيضاء و منطقة “سيدي حرازم”، ضواحي مدينة فاس، قبل أن يتم توقيف المشتبه به الثالث في عملية لاحقة بالدار البيضاء.
و أشارت المعلومات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهم أعلنوا الولاء للأمير المزعوم للتنظيم الإرهابي المذكور، و صمموا العزم على الانخراط في مشروع إرهابي محلي بغرض المساس الخطير بالنظام العام، حيث قرروا استهداف أحد موظفي الأمن بغرض تصفيته جسديا و الاستيلاء على سلاحه الوظيفي، لغرض ارتكاب جريمة السطو على وكالة بنكية، تم تحديد مكانها مسبقا و الاتفاق على طريقة اقتحامها، من أجل تحصيل العائدات المالية لهذا الفعل الاجرامي.
و وفقا لبلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تكلف المشتبه فيهما الأول و الثاني بالتنفيذ المادي لجريمة القتل العمد و التمثيل بجثة الشرطي الضحية، بعدما تربصا به في مكان اشتغاله بمدارة طرقية في حصة عمله الليلي، و قاما بتعريضه لاعتداءات جسدية بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يعمدا إلى سرقة سيارته الخاصة و سلاحه الوظيفي و إضرام النار في جثته بمنطقة قروية.
ثم قاما بالتنسيق مع المشتبه فيه الثالث، الذي يحمل نفس المخططات المتطرفة، و ذلك لتغيير معالم الجريمة و طمس الأدلة، من خلال إضرام النار عمدا في السيارة الخاصة بالشرطي الضحية.
و قد مكنت عمليات المسح التقني و إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في الجريمة، و استرجاع الأصفاد المهنية و السلاح الوظيفي الخاص بالشرطي الفقيد، و الذي تم إخفاؤه في مكان آمن بالدار البيضاء، و ذلك تحضيرا لاستخدامه في استكمال مشروعهم الإرهابي.
وكالات