أجرى معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، بشراكة مع الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية في الأسابيع القليلة الماضية دراسة لتتبع آراء المواطنين من موجة ارتفاع الأسعار.
وأظهرت الدراسة المنجزة تحت عنوان “أثر ارتفاع أسعار الوقود على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة”، تزايد قلق المواطنين المغاربة حول ارتفاع أسعار الوقود، نظرا للتحديات التي يواجهونها والتي جعلتهم يظطرون إلى إعادة النظر في أولويات الإنفاق بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
كما بينت الدراسة أن 93.3 بالمئة من المغاربة عبروا على تضرر وتأثر قدرتهم الشرائية نتيجة ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير، مما أضعف قدراتهم على تحمل تكاليف الضروريات الأساسية مثل الطعام والإيجار والفواتير، في حين أفاد 2.5 بالمئة فقط من المشاركين بحد أدنى من التأثيرات.
ورصدت الدراسة أن 99.2 بالمئة من المشاركين عبروا عن شعورهم بزيادة تكلفة التموين الشهري للسيارة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، و93.3 بالمئة أكدوا تأثير هذا الارتفاع على قدرتهم في توفير أمور أساسية مثل الطعام والإيجار والفواتير.
كما حمل 24 بالمئة من المغاربة شركات المحروقات المسؤولية عن ارتفاع الأسعار، بينما رأت أقلية بلغت 1.6 بالمئة أن ذلك مرتبط بالوضع الدولي، معتبرين أن الأحداث الدولية الحالية تؤثر على الأسعار المحلية.
وقد اقترح استطلاع الدراسة المجراة العديد من التدابير، من بينها ضرورة تسقيف الأسعار، حيث دعا 51.6 بالمئة من المواطنين إلى ذلك، بينما اقترح 29.8 بالمئة منهم إعادة الدعم للمقاصة، و10.5 بالمئة تخفيض الضرائب على المحروقات، و3,3 بالمئة دعم الأسر ذات الدخل المحدود، مبرزين في نفس الوقت أن تسقيف أسعار المحروقات يمكن أن يكون التدبير الأكثر واقعية وقابلية للتنفيذ.
وكالات