الأساتذة و المتصرفون ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يعبرون عن إستيائهم من إتثناء قطاع التعليم

ذكر بلاغ للأساتذة و المتصرفون ضحايا الإنتهاكات الجسيمة إلى أن تنفيذ “توصيات الإدماج الاجتماعي لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، ضل تنفيذا ناقصا و غير مكتمل.

مشددا على أن المجلس قد تجاهل بالفعل إستقبال خمسة من الأساتذة الضحايا، بتاريخ 04 يناير ،2024، من ضمنهم أعضاء لجنة المتابعة.

كما أورد البلاغ أن منشور المجلس اكتفى بذكر مطلبين للضحايا، و هما تغيير الإطار و الترقية في الدرجة؛ في محاولة للتملص ـ حسب تعبير بلاغ الأساتذة المذكورين ـ “من مسؤوليته و مسؤولية خلية تتبع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بالنسبة لكافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”. 

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد شارك منشورا على صفحته بالفايسبوك تحث عنوان “جميع التوصيات المتعلقة بالإدماج الاجتماعي قد نفذت”.

وذكر المنشور أن “بعض وسائل الإعلام الإلكتروني”، نشرت “صورة لأربع أشخاص سبق إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، تفعيلا لإحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الصادرة بمقرراتهم التحكيمية مرفقة ببلاغ صادر عنهم، يدعون من خلاله تجاهل المجلس لمطالبهم ورفض استقبالهم”.

و أوضح المجلس في ذات المنشور “أن المعنيين بالبلاغ، تم استقبالهم يومي 3 و 4 يناير 2024، وذكروا بطلباتهم المتعلقة بتغيير الإطار و الترقية في الدرجة بصفتهم أساتذة بوزارة التعليم و هي المطالب التي لا تدخل ضمن اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

وكالات