قضت المحكمة الابتدائية لبني ملال ببراءة عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال من تهمة انتحال صفة و النصب على إثر المتابعة التي سطرتها النيابة العامة بناء على الشكاية التي تقدم بها “م.ل” و قررت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه و الحكم ببراءته مع تحميل الخزينة العامة الصائر.
و ذكرت مصادر حقوقية أن المحكمة عللت الحكم ببراءة رئيس المركز من التهم الموجهة إليه، بكون العناصر التكوينية لجنحة النصب منتفية في حق المتهم طالما لم يثبت من معطيات الملف أن المتهم استعمل الاحتيال لإيقاع المسمين علي سعود و زايد خالص في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ و قع في الغير، و لا يوجد بالملف ما يفيد خلاف ذلك، مما يتعين معه التصريح بعدم مؤاخذته من أجل ذلك، حيث ما جاء على لسان المصرحين في محضر الضابطة القضائية كان بدافع تحريض من “محمد ل.” بتفويض من أطراف أخرى.
كما أن العناصر التكوينية لجنحة استعمال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها منتفية في حق المتهم طالما لا يوجد بالملف ما يفيد كون المتهم استعمل صفة رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع بني ملال خاصة و أن الثابت من وصل إيداع نهائي المؤرخ في 14/05/2009 أن باشا مدينة بني ملال سلم للمتهم و صلا عن إيداع ثمان نسخ من محضر الاجتماع و أخرى من لائحة الأعضاء و أخرى من القانون الأساسي المتعلق بتأسيس المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع بني ملال، كما أن الثابت من من محضر تجديد أعضاء مكتب فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال أن المتهم هو رئيس الفرع المذكور،كما أن المشتكي لم يثبت أن المتهم لم يعد يكتسب الصفة المذكورة، مما يتعين التصريح بعدم مؤاخذته من أجل ذلك.
الخبر: بني ملال، لحسن أكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية للمشرفين على الموقع وتحية لمتصفحيه الكرام
القضية التي عرضت على المحكمة لا تهمنا في شيئ لا من قريب ولا من بعيد،
القاضي الذي أصدر الحكم استند إلى الوثائق التي أدلى بها المدعو عبد الحفيظ أرحال، وأهمها وصل إيداع مؤرخ بتاريخ 14.05.2009
المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان سبق له أن طرد هذا الشخص، بقرار تمت المصادقة عليه في أول دورة للمجلس الوطني للمركز بعيد اتخاذه من قبل لجنة الأخلاقيات،
المركز المغربي لحقوق الإنسان اتخذ قرار بتجميد مكتب الفرع، ثم بعد ذلك، أوكل للأخ محمد آيت لمقدم مهمة تجديد المكتب المسير، وبعد اتخاذ الاجراءات اللازمة في الموضوع، تسلم فرع المركز ببني ملال وصل إيداع نهائي مؤرخ ب11 شتنبر 2011
بالله عليكم، كيف تتصورون أننا نسعى في قضائنا لإعمال قواعد المحاكمة العادلة، والسيد القاضي يكتفي بتسلم شهادة من هذا النصاب، لم تعد صالحة بقوة القانون لاعتمادها في إصدار حكمه،
وكان الأجدر به مراسلة السلطات المحلية من أجل تزويده بالوثيقة الرسمية الصالحة،
نحن في المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان لم نرد الانجرار وراء رغبة هذا الشخص، أي أرحال، في متاهات المتابعات القضائية، لأننا واثقون لو أصرينا على متابعته، فسيكون مآله السجن لا محالة، لأننا لدينا ما يدينه ابتدائيا واستئنافيا، ولكن نربأ بأنفسنا من أن نسقط في فخ الزج بأخ لنا في النضال سابقا، اختلفنا معه لدواع معينة، لنزج به في السجن، وقد يتشرد من وظيفته وأسرته الصغيرة كذلك، أما والديه، فلا يهم، فهو عاق لديهم بشهادتهم، وهل نرضى لأنفسنا بأن ننتقم من شخص بمثل هذا الموقف، وقد جمعنا يوما ما نضال تطوعي لخدمة حقوق الإنسان ليس إلا.
نقولها للمرة الأولى والأخيرة، هذه الأحكام لا تهمنا في شيئ ولا نريد الانتقام منه، وإذا ما استمر في غيه، وهو مصر على ذلك على ما يبدو، قسنكون مضطرين لسلك مسطرة شاملة في المتابعة، وسنرى أي منقلب سينقلب هذا الشخص،
لقد أعذر من أنذر،