تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء و الأربعاء 30 و 31 يناير الجاري، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص و طبيب و ممرضان و مجموعة من مهنيي القطاع الصحي و وسطاء، و ذلك للإشتباه بتورطهم في ممارسة الإبتزاز و التهديد و التلاعب في عملية الإستفادة من الخدمات الطبية العمومية و الإتجار بالرضع حديثي الولادة.
و ذكرت مصادر محلية، أن من بين الأشخاص الموقوفين، حسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في إبتزاز المرضى و عائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص و التشخيص أو الزيارة، و كذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية و إصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.
و أضافت نفس مصادر، أن إجراءات البحث تشير، كذلك، إلى تورط بعض الموقوفين في إنتحال صفات ينظمها القانون، و التلاعب في المواعيد الطبية، و سرقة و تبديد مستلزمات طبية و أدوية صيدلانية و عرضها للبيع.
و مكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين، بحسب المصادر ذاتها، من العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناء على وصفات طبية، و أدوية أخرى غير قابلة للبيع، و معدات طبية، و مبالغ مالية.
و أشار إلى أنه قد تم الإحتفاظ بجميع الأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، و ذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، و كذا تحديد الإمتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن ضبط باقي المتورطين في هذه القضية.
وكالات