مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يصادق على القدرة الإستيعابية للمنظومة الكهربائية للمغرب
صادق مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالإجماع، الأربعا الماضية، على القدرة الإستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية من مصادر الطاقات المتجددة خلال فترة الخمس سنوات المقبلة الممتدة من 2024 إلى 2028.
و أوضح بلاغ للهيئة أن القدرة الإستيعابية تمثل الكمية القصوى من القدرة المنشأة من مصادر الطاقات المتجددة بجميع أنواع الجهود الكهربائية، و التي يمكن للمنظومة الكهربائية إستيعابها دون إعاقة تسيير وسائل إنتاج و تشغيل المنظومة الكهربائية.
و أشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الآلية الجديدة تعد تتويجا لمسلسل طويل من المشاورات و النقاشات مع الفاعلين المعنيين، و التي إستندت على منهجية موضوعية في حساب القدرة الإستيعابية.
و ستسهر الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء على إستدامة هذه الآلية مع الأخذ بعين الإعتبار إنتظارات الأطراف المعنية في قطاع الكهرباء من أجل تنقيح حساب القدرة الإستيعابية على ضوء الإنجازات الملحوظة.
و هكذا، خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2028، سيبلغ إجمالي القدرة الإستيعابية على المستوى الوطني ما يقارب 7236 ميغاوات، بما في ذلك 1323 ميغاوات من هذا المجموع يتعلق بمستوى شبكات التوزيع.
و يمكن الإطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالقدرة الإستيعابية و توزيعها على مستوى التراب الوطني على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء : www.anre.ma.
و تعد القدرة الإستيعابية للمنظومة الكهربائية الوطنية من المعلومات المهمة التي ينتظرها المستثمرون المحتملون، بما أنها تزودهم، في إطار شفاف، بإشارات أساسية لإختيار الأماكن التي يمكنهم فيها تنفيذ مشاريعهم لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و تحديد حجم المشاريع بناء على القدرة المتاحة.
و يهدف إختيار الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لمدة 5 سنوات لتحديد القدرات الإستيعابية، على وجه التحديد، إلى توضيح الرؤية للأطراف المعنية، بما في ذلك المستثمرين الذين سيتم بالتالي تحسين جاذبيتهم.
و تتوخى هذه المرحلة الجديدة في ضبط قطاع الكهرباء الذي بنته المملكة بتأن و بشكل ممنهج، توفير الظروف اللازمة لترجمة التوجيهات الملكية السامية، على أرض الواقع، لإنجاح الإنتقال الطاقي في المغرب.
و تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء (ANRE) تعتبر هيئة إدارية مستقلة أحدثت بموجب القانون رقم 48.15. و تتمثل مهمتها في ضمان حسن سير سوق الكهرباء الوطني، لا سيما من خلال ضمان الشفافية و العدالة في كيفيات الولوج إلى الشبكات الكهربائية الوطنية و إستعمالها. و هي بالتالي مسؤولة عن تحديد تعريفة إستعمال شبكات نقل و توزيع الكهرباء من خلال تعزيز نجاعة منظومة الكهرباء الوطنية و دعم الإنتقال الطاقي للمملكة.
و منذ إحداثها، أدرجت الهيئة نشاطها في إطار الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إحترام للمبادئ الدستورية ذات الطابع الإقتصادي و الإجتماعي و كذا توجهات الإستراتيجية الوطنية للطاقة في إنسجام مع طموحات النموذج التنموي الجديد للمملكة.
وكالات