فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أمس الثلاثاء 13 فبراير الجاري، و ذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة موظفي شرطة، و هم ضابط أمن ممتاز و مقدم شرطة يعملان بمكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس و ضابط أمن ممتاز متقاعد، و ذلك للإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير و إستعماله و إختلاس أموال عمومية.
و ذكرت مصادر محلية، أن عملية الإفتحاص الإداري و المالي التي باشرتها مصالح الأمن الوطني قد رصدت إختلالات في عمليات مسك و تدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس، و التي كان يشرف عليها موظفو الشرطة المشتبه فيهم، و هو الأمر الذي إستدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي للتحقق من الأفعال الإجرامية المرتكبة.
و قد تم الإحتفاظ بموظفي الشرطة المشتبه فيهم، بمن فيهم الموظف المتقاعد، تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي لازال متواصلا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد جميع المخالفات المرتكبة، و البحث مع جميع المتورطين المحتملين.
و بالموازاة مع إجراءات البحث القضائي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة الممارسين المشتبه فيهما، و ذلك في إنتظار ترتيب المسؤوليات الجنائية و التأديبية في حقهما في هذه القضية، و التي تندرج في سياق توجه حازم يربط المسؤولية بالمحاسبة و يروم ترسيخ قيم تخليق المرفق العام الشرطي.
وكالات