قضت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمراكش في حكمها الإبتدائي بالسجن النافذ على أفراد عصابة إجرامية مختصة في قرصنة البطائق البنكية و إستيلاء على مبالغ مالية عن طريق الإحتيال حيت وزعت 46 سنة على المتهمين البالغ عددهم 18.
و تابعت النيابة العامة الموقوفين بتهم تكوين عصابة إجرامية، و السرقة الموصوفة الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الإحتيال و تزييف وثائق المعلوميات بشكل الحق الضرر بالغير و إستعمالها و إستعمال وسيلة أداء مزيفة طبقا لفصول القانون الجنائي.
كما توبع متهم آخر بجناية إخفاء شي متحصل من جناية يعلم بظروف إرتكابها طبقا للفصل 510 و 572 من القانون الجنائي.
كما تابعت المحكمة متهما آخر بجنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية طبقا للفصل 299 من القانون الجنائي، كما تمت مؤاخذة متهمة من أجل جناية إخفاء شيى متحصل من جناية تعلم بظروف إرتكابها و جنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية طبقا للفصول 572 .510.299 من القانون الجنائي.
و تابعت المحكمة متهما آخر من أجل جنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية طبقا للفصل 299 من القانون الجنائي.
كما تمت معاقبة أفراد هذه العصابة تواليا وفق المنسوب إليهم (ل. ع) (ع.ال) (أ .ع) (ش ي) (و غ ) (ف م)ب أربعة سنوات حبسا نافذا و معاقبة كل من (م .ي) (ا. م) (س. أ ) (أ .س) (ك. م) بثلاثة سنوات حبسا نافذا و متابعة المتهم ( أ .و) بسنتين و نصف سجنا نافذا و معاقبة المتهمة (ح .س) بسنة واحدة سجنا نافذا و مؤاخذة كل من ( ش.م ص) و (خ. أ ) بستة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 500 درهم.
كما تمت معاقبة كل من المتهمين (ج .م .س) و ( ل. ال) بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 500 درهم.
كما تمت معاقبة المتهم (ش .س.ر ) بسنتين حبسا نافذا مع تحميل المتهمين الصائر و الإجبار في الأدنى و إرجاع المحجوزات للمهتمين (م .ش) و (س.ح ) و( م. س. ج ) و (أ ) التي ججزت منهم و مصادرة باقي المحجوزات.
و كانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد تمكنت في شهر ماي 2023، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في المس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية و إستغلالها في إجراء معاملات تجارية و عمليات شراء على الأنترنيت، قبل أن تقود الأبحاث و التحريات المتواصلة في هذه القضية إلى توقيف متهمين اضافيين، متورطين في المشاركة في هذه الأفعال الإجرامية و تصريف الأموال المتحصلة منها أجنبي و فتاة.
وكالات