كشف تقرير للمجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي، أن زواج القاصرات قد يؤثر سلبا على التنمية الإقتصادية و الإجتماعية للمجتمعات، حيث أنه قد يؤدي إلى إستمرار التوريث الجيلي للفقر و التفاوتات بين الجنسين؛ لذلك فإن الإنعكاسات الإجتماعية و الإقتصادية لزواج القاصر واسعة النطاق و تتجاوز الأفراد المتأثرين بها بشكل مباشر، لتؤثر على المجتمع برمته.
و أوضح تقرير المجلس حول موضوع “زواج الطفلات و تأثيراته الضارة على وضعهن الإقتصادي و الإجتماعي”، أن أغلب الفتيات اللاتي يتم تزويجهن تنحدرن من وسط فقير و يعشن في العالم القروي و لديهن مستوى تعليمي ضعيف أو ضعيف جدا، و تضم جهة مراكش-آسفي أكبر عدد من الفتيات المزوّجات بنسبة 18,5 في المائة، متبوعة بجهة الدار البيضاء-سطات بـ17,5 في المائة، و الرباط-سلا-القنيطرة بـ13,1 في المائة، و فاس مكناس بـ11,9 في المائة، و بني ملال -خنيفرة بـ11,3 في المائة.
و أوصى المجلس، بالإسراع بوضع حد لتزويج القاصرات بمختلف أشكاله؛ و الذي يُلحق الضرر أساسا بالفتيات بوصفهن نساء المستقبل، و ذلك عبر إعتماد إستراتيجية شاملة، تهم بالأساس نسخ المواد التي تفتح الباب أمام الإستثناء في تطبيق قاعدة سن أهلية الزواج في مدونة الأسرة.
سجل المجلس في رأيه، أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أنه و منذ المصادقة على مدونة الأسرة سنة 2004، شهد عدد حالات تزويج الأطفال منحى تصاعديا سواء على مستوى أعداد زيجات القاصرات الموثقة أو نسبتها من إجمالي عقود الزواج المبرمجة كل سنة.
و أبرز المجلس في الرأي الذي أعده بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب حول الموضوع، أن إرتفاع حالات تزويج الأطفال بلغ ذروته سنة 2011، التي سجلت 39 ألفا و31 عقد زواج يتعلق بقاصر؛ بما يناهز 12 في المائة من مجموع عقود الزواج برسم نفس السنة، لتشهد أعداد هذه الزيجات، بعد ذلك، تراجعا تدريجيا لتصل إلى 12 ألف و 940 عقد زواج سنة 2022.
و دعا المجلس، إلى ملاءمة أحكام مدونة الأسرة مع الدستور و إتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و الإتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، مما يعني الأخذ في الإعتبار “مصالح الطفل الفضلى”.
و أشار إلى ضرورة المنع الصريح في مدونة الأسرة لجميع أشكال التمييز ضد الأطفال، إنسجاما مع الفصل 32 من الدستور، و نسخ المواد 20 و 21 و 22 من مدونة الأسرة التي تفتح الباب أمام الإستثناء في تطبيق قاعدة سن أهلية الزواج.
وكالات