قررت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية لفاس، متابعته في حالة إعتقال، و تحديد الجلسة الأولى للنظر في الملف ليوم 29 فبراير الجاري. النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق آخر مرتبط بتصريحات المشتكي و التي قال فيها أنه تعرض للضغط من أجل تحرير تنازل لفائدة الشيخ الحضري الذي يشتغل في الملحقة الإدارية الرياض بمنطقة سايس و الذي تم توقيفه في حالة تلبس يوم 19 فبراير الجاري بالقرب من منزله.
و ذكرت مصادر محلية، بأن عناصر الشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق في هذا الملف بمعية عناصر الشرطة العلمية قد إنتقلت اليوم الخميس 22 فبراير الجاري، إلى مقر الملحقة لمعاينة كاميرات المراقبة و السجلات التي وثق بها التنازل، قبل مباشرة إجراءات الإستماع إلى كل الأطراف المعنية في هذه القضية.
و أكدت ذات المصادر، بأن الطرف المشتكي قال أنه تعرض ليلة توقيف عون السلطة لضغوط من أجل التوقيع على التنازل لفائدته. و تمت مرافقته في الليلة ذاتها إلى مقر الملحقة، حيث وقع على التنازل ليلا و تحمل الوثيقة تاريخ 20 فبراير الجاري.
و أوردت المصادر، أن معاينة كاميرات المراقبة و سجلات تصحيح الإمضاءات و الإستماع إلى كل الأطراف التي ذكرت في هذا الملف الغريب من شأنه أن يقدم صورة واضحة ستمكن النيابة العامة من ترتيب الجزاءات القانونية.
يذكر أن الطرف المتضرر قد لجأ إلى الخط الأخضر من أجل التبليغ عن تعرضه لإبتزاز من قبل عون السلطة، مقابل السماح له بتثبيت لوحة إشهار لمركز يقدم دروس دعم. و نسقت النيابة العامة مع الشرطة القضائية متابعة هذا الملف الذي إنتهى بتوقيف الشيخ الحضري في حالة تلبس من أمام منزله.
وكالات